قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إنه بعد جهود تفاوضية مكثفة، تم التوصل إلى قانون مسؤولية طبية يحقق توازنا بين حماية الأطباء وحقوق المرضى، مشيرا إلى أن أبرز بنوده، هى:
1. إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية الواردة، شريطة أن يكون الطبيب قد بذل الجهد واتبع الأساليب العلمية المتعارف عليها.
2. قصر الحبس على حالات الإهمال الطبي الجسيم فقط.
3. تشكيل لجنة عليا من الخبراء الفنيين لتكون الجهة المختصة بالتحقيق والتقاضي في القضايا الطبية.
4. إنشاء صندوق تعويضات يتحمل مسؤولية تعويض المرضى المتضررين بدلاً من تحميل الأطباء أعباء مالية ضخمة.
5. فرض غرامة وعقوبة الحبس على الشكاوى الكيدية التي تستهدف الأطباء دون وجه حق.
وأكد القاضي، أن هذا القانون يمثل إنجازًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، كما أشاد بدور النقابة في تحقيق هذا التقدم، وهو ما نال اعترافًا من جميع الكتل البرلمانية.
وختم القاضي حديثه بتوجيه الشكر إلى أطباء مصر، معتبرًا أنهم أصحاب الفضل في إحداث هذه التغييرات المهمة.
