كتب ـ هشام عبد الجليل
قال النائب خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، إن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883، والذي يتناول تنظيم شركات الأشخاص، لم تتطرق للأثر الاقتصادى والاجتماعى على الشركات، مما يفتح المجال لطرح تساؤلات كيف ستنعكس التغيرات على النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار.
وتابع قنديل، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: "الدراسة لم تستعرض آراء كافة الجهات، أو معالجة الثغرات، أيضا لم يشير للتغيرات الحديثة فى التشرعات، وأيضا كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام بما جاء فيها من توصيات، حيث لم تفسر الدراسة آليات تطبيق القانون الجديد.
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا:" حضرت بتقول قواعد عامة، الجزء اللائحى منوط به تنفيذ وتنظيم كل الأمور والجوانب التى تشير إليها، وهناك العديد من الجهات التي شاركت فى الدراسة".
وانتقد النائب أبو النجا المحرزى، وجود تشريع منذ عام 1883 يتم العمل به قائلا:" هل هذا يعقل، الأمر يصل إلى حد الفضيحة".
وعلق رئيس المجلس قائلا: "لا..اإن كان هناك تقصير فى الأمور التشريعية على مدار السنوات الطويلة ليس من الحكومة أن تواجه بها الحكومة الحالية، قانون 1883 بنقول الأثر التشريعى له الحكومة الحالية ليس لها ذنب، أين الجهات التشريعية منذ مئات السنين الفائتة.
