كتبت نورا فخرى
وصف النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ما تم تقديمه من دراسات برلمانية حول الأثر التشريعي للقوانين القائمة، يخدم كل ما يشغل بال العاملين في التجارة وغير العاملين فيها، مشيداً بما أنجزته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين.
وقال "عبد العزيز" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، إن اللجنة قدمت ما لم يُنجز منذ 130 عامًا، كنا في ثبات عميق، وكأننا أهل الكهف، وتُركنا معاناة الناس تتفاقم، رغم أن المسألة تخص كل من يعمل في التجارة".
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن الدراسة المقدمة من اللجنة هي نتاج مباشر لتوجيهات رئيس المجلس بانتهاج نهج الأثر التشريعي، مطالبًا الحكومة بأخذ التقرير بعين الاعتبار.
وشدد النائب طارق عبد العزيز، على ضرورة ألا يقتصر الأمر على تعديل بعض المواد فقط، بل إعادة النظر في القانون بأكمله".