تواصل الحكومة المصرية جهودها في تطوير قطاع التعدين من خلال تأمين الاحتياجات المحلية من الخامات والمنتجات التعدينية، في إطار استثمارات مستهدفة تبلغ نحو 150 مليون جنيه لهيئة الثروة المعدنية خلال العام المالي 2024/2025.
وخلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، تم تأمين الاحتياجات المحلية من الخامات والمنتجات التعدينية، حيث بلغ الإنتاج نحو 5.67 مليون طن، فضلا عن تصدير نحو 89.8 ألف طن من هذه الخامات بقيمة 5.56 مليون دولار، متجاوزًا بذلك الأهداف المحددة.
وفي نفس السياق، حققت عائدات تنمية الثروة المعدنية مستويات أعلى من المستهدف، حيث تم تحقيق عائدات تقدر بنحو 87.42 مليون دولار خلال الربع الأول، مما يعكس الأداء القوي للقطاع وإسهامه في الاقتصاد المصري
جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، والذي تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.
وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
