عرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات
وقال الفيومى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس كمشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادى المتضمن فى رؤية ۲۰۳۰، والذى يتمثل فى تحقيق التحول الرقمى لمنظومة الثروة العقارية فى جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا فى نظم التوثيق العقاري، ويسهم فى القضاء على مظاهر التعدى على الأراضى وازدواجية التسجيل والتضارب فى بيانات الملكية، إضافة إلى دوره فى تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمرانى السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان قائلا: مشروع القانون فى ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمى وتحقيق التنمية المستدامة، وفى إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمى الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومى الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية فى مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن الرقم القومى للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية والترخيص والمخالفات، وأى تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقارى والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أن وضع تنظيم تشريعى دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومى الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التى تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة فى إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم فى تجاوز التحديات التى تعانى منها منظومة العقارات التقليدية، والتى تتجلى فى تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلاً عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأضاف التقرير أن مشروع القانون يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة فى تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأوضح أن مشروع القانون يحقق العديد من الأهداف، والتى منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة فى تحديد اشتراطات البناء والترخيص ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار ، والحد من تلك المخالفات والمساهمة فى التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام وضبط التقسيم الإدارى لكل جهة ولاية وتيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة فى حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة فى أنشطة التمويل العقارى وتحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمبانى والمنشآت الخدمية والترفيهية به بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أى متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
