كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وسط تأييد نيابي واسع وسط مطالبات بضمان تفعيل القانون بطريقة تحقق أهدافه على الأرض.
وأكد النائب مجدي ملك، عضو المجلس، أن غياب الرقمنة في قطاع العقارات تسبب في انتشار العشوائيات والبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مشدداً على أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات التسجيل العيني والعقاري، وحل مشكلات الأحوزة العمرانية، مشيراً إلى أن مشروع القانون يُمثل خطوة مهمة في إصلاح البنية التشريعية للعقارات بمصر.
من جانبها، أشارت النائبة أمل زكريا إلى أهمية القانون في تعزيز التطوير العقاري ودمجه في منظومة موحدة، منوهة إلى ضرورة وضع ضوابط دقيقة بالتطبيق، خاصة في الحالات المرتبطة بالنزاعات أو العقارات المقامة على أراض زراعية أو تلك التي تفتقر للأوراق الثبوتية.
أما النائب نور أبو ستيت، طالب بحسم أي تعارض محتمل بين مشروع قانون الرقم القومي للعقارات وقانون التصالح، مؤكدا أهمية التحديث والترقيم مع مراعاة الواقع العملي حتى لا يتكرر تعثر القوانين كما حدث سابقًا.
بدورها، أوضحت النائبة أماني الشعولي أن مشروع القانون يمثل بمثابة "شهادة ميلاد" للعقارات في مصر، مشيرة إلى الحاجة الماسة لتنظيم أسماء الشوارع والأحياء، خاصة في مناطق الصعيد، لضمان دقة البيانات العقارية وإزالة العشوائية.
وتكمن أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
