أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، لن يفرض أي أعباء مالية جديدة علي المواطن ولن يتطلب منهم سوء إرسال البيانات المطلوبة بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، قائلا : "المواطن لين يتحمل عبء تطبيق هذا القانون".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، التي تشهد مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال "فوزي " إن الحكومة تحترم جميع الآراء المقدمة وتعتز بها، سواء كانت مؤيدة أو معارضة، مشددًا على أهمية توضيح الحقائق للرأي العام لاسيما وتقديرها للشواغل التي تشغل بال أعضاء المجلس النيابي و تطرقوا لها خلال مناقشة مشروع القانون.
وتكمن أهمية مشروع القانون، في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
