كتب ـ هشام عبد الجليل
قالت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، عنوان التشريع يقول إننا سنكون فى مكان آخر، بعد الحديث بالأمس القريب عن العشوائيات أصبحنا نناقش مشروع قانون لتسجيل العقارات، متسائلا: "أين آليات التنفيذ فى التشريع؟، أين يذهب المواطن للتطبيق".
وتابعت سعيد، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس: "الحكومة ما زالت تعاني بسبب قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، حيث يوجد معاناة كبيرة بسبب "السيستم"، هل سيتحول الأمر فى مشروع القانون الحالي لنفس الأمر الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، وعلى الحكومة أن يكون لديها آليات وغطاء تنفيذى للقانون بدون تعقيدات، بدون مشاكل ، بخطوات بسيطة غير معقدة".
وفي هذا الصدد، قال النائب النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن القانون سيحل العديد من المشاكل، الرقم القومى سيكون ميزة ويشجع المواطن على استغلال العقار من خلال عمليات التسجيل، والتحول الرقمي وسيضع القانون الدولة فى مكانة جيدة، ويضمن مزيدا من الدعم للمواطن البسيط.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
