كتب ـ هشام عبد الجليل
أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال داوود، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس: "مشروع القانون حق يُراد به باطل، المادة 9 من القانون المدني و934 تقول إن الملكية في هذا البلد لا تنتقل إلا بتسجيل، فأي حديث عن أنه يساعد في البيع والملكية فهذا أي شيء".
وأشار إلى أن مشروع القانون مجرد بيان يوضع على العقار يثبت فيه بيانات، من الذي سيدلي بهذه البيانات؟، مشددا على ضرورة تعديل قانون الشهر العقاري، قائلا: "المادة 49 من الدستور تحدثت عن استقلال الشهر العقاري.. أين استقلاليته؟"، متابعًا: "تقدمنا كأقلية خلال الـ7 سنوات بمشروع قانون بإنشاء هيئة ملكية عقارية وتوثيق.. وتمنينا أن تتبنى الأغلبية أو الحكومة مشروع القانون، والذي كان سيفيد اليوم ويساعد فى تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات".
وأشار النائب ضياء الدين داود، إلى أن مشروع القانون يواجه العديد من المشكلات مثل الأحوزة العمرانية التي لم يتم تعديلها، كيف سيطبق؟.. مردفًا: "مشروع القانون معمول لمصر كلها مش للتجمع الخامس، لافتا إلى أنه في ضوء ذلك سوف يترتب عليه التعثر ثم التعثر، مختتمًا: "أرفض هذا المشروع وإن كانت النية حسنة لعدم الجهوزية".
