"نداء مصر" تعليقا على برنامج الحكومة: زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين أمر مرفوض

صرح الدكتور طارق زيدان، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف نداء مصر، ورئيس حزب الثورة المصرية، فى بيان رسمى لنداء مصر، والذى كان منعقدا بكامل هيئته العليا لمتابعة بيان الحكومة، أن رئيس الوزراء ذكر فى بيانه أن هناك قرارات صعبة للخروج من الوضع الحالى، وهذا يعنى زيادة فى الأعباء المعيشية على المواطنين، وهذا أمر مرفوض، فالإصلاح الاقتصادى له طرق عديدة، فلماذا اتخاذ الحكومة إصلاحا على حساب الطبقات الفقيرة التى تعانى أصلا ولا تحتمل زيادة أعباء جديدة.

كما أشار إلى أن البرنامج يتكلم عن رؤية مصر 2030 مع أن الخطة الموضوعة هى حتى يونيو 2018، كما اعتبر البرنامج أن الزيادة السكانية هى سبب تدنى الخدمات مع أن الزيادة السكانية هى ثروة بشرية، ونعترض على تعليق شماعة تدنى الخدمات على الزيادة السكانية، وإنما هى قصور فى أداء الحكومة وعجز عن الارتقاء بمستوى خدماتها.

وذكر البيان أن البرنامج يحتاج لاستثمارات ضخمة، ولم يتكلم عن ما هى مصادر التمويل لهذه الاستثمارات، وتكلم عن محاربة الفساد والقضاء عليه ولكن لم يبين لنا الإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة فى هذا الشأن، كما ذكر البيان أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع ولكن الأهم من ذلك كيفية توزيع الدخل الناتج عن النمو الاقتصادى بطريقة عادلة ولا يستحوذ عليها فئة من رجال الأعمال كما حدث فى عهود سابقة عندما تم تحقيق معدل نمو مرتفع 7% ولكن لم يشعر به المواطن العادى، وفشلت نظرية تساقط الثمار على الواقع ولم يشعر المواطن بتحسن فى مستوى معيشته.

وأشار البيان إلى أن الحكومة تهدف أن تغطى مشكلة التأمين الصحى 3 ملايين أسرة ولم يحدد البرنامج الموعد الذى تتوقع الحكومة فيه تمكنها من تغطية 3 ملايين أسرة فى مظلة التأمين الصحى، كما لم يوضح البيان ما هى الإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة لخفض العجز بالموازنة العامة للدولة إلى 9 أو 10% من الناتج الحالى الإجمالى نهاية العام الحالى 2017/2018 وهل هذا سيكون عن طريق زيادة الإيرادات بزيادة الضرائب والجمارك، أم عن طريق خفض الإنفاق العام بتخفيض الدعم أم ترشيد الإنفاق الحكومى لأن كل سياسة سيكون لها آثارها على الاستثمار وقطاع الأعمال وعلى محدودى الدخل، كما لم يتضمن البيان كيف سيتم رفع معدلات الإدخار المحلى تدريجيا لتصل إلى 9% أو 10% من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من 6% للسيطرة على الدين العام، وكذلك كيفية رفع معدلات الاستثمار لنحو 18 إلى 19% بدلا من أقل من 15% حاليا، وكذلك خفض التضخم إلى 9% التى يتراوح الآن من 10 إلى 12%.

واختتم البيان قائلا: الخلاصة أن برنامج الحكومة عبارة عن جمل إنشائية وأهداف دون توضيح لآليات ذلك ومصادر التمويل والمدى الزمنى لتحقيق هذه الأهداف ودون خطط تفصيلية، وإنما هى رؤية شاملة دون نفاصيل دقيقة ودون خطط مرحلية تستطيع تقييم الأداء الحكومى من خلالها.