نادى النيابة الإدارية يبحث دعوى وقف وظائف الهيئة لمخالفتها لقرار مجلس النواب

قال المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، إن النادى سيجتمع اليوم الاثنين، لفحص الدعوى القضائية المقامة أمام مجلس الدولة، ضد المستشار سامح كمال رئيس الهيئة، والتى تطالب بوقف إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وبطلان إجراءاتها، علاوة على تحصيل رئيس الهيئة لمبلغ قدره 18 مليونًا و750 ألف جنيه من المتقدمين للوظائف دون إيصالات رسمية ودون توريدها فى حساب الهيئة.

كانت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة قد حددت جلسة 9 أبريل المقبل، لنظر دعوى وقف إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون وبطلان إجراءاتها.

وفى هذا السياق، قال المستشار محمدى إبراهيم، المحامى ومقيم الدعوى، إن إعلان الوظائف رقم 1 لسنة 2015 الصادر فى 26 ديسمبر الماضى، شابته كثير من المخالفات، لتضمينه وظائف وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية، ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية، إذ طلب الإعلان فى البند الأول تخصص "مهندسين"، رغم عدم وجود إدارة هندسية بالنيابة الإدارية، وحددهم الإعلان بالعدد رغم عدم حاجة النيابة لهم من الأساس، وفى البند الثانى من الإعلان جاءت وظيفة باحث ثالث تنمية إدارية، وتم تحديد المؤهلات المطلوبة لهذه الوظيفة، وهى: خريجو الزراعة، والألسن، والآداب قسم اجتماع، رغم أن هذه التخصصات لا تتوافق مع الوظيفة.

كما تضمن الإعلان فى بنده الرابع حق حملة المؤهلات العليا فى محافظات الإسكندرية والغربية وأسيوط فى التقدم لهذه الوظائف، دون باقى المحافظات، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول طلب المؤهلات العليا فى هذه المحافظات تحديدًا، كما أن إعلان النيابة الإدارية المقام بشأنه الطعن، صدر فى ظل العمل بقانون الخدمة المدنية، ولم يكن قد تم إلغاؤه بعد من قبل مجلس النواب، ومن ثم فإن الإعلان جاء مخالفًا للقانون المعمول به وقتها.

من ناحية أخرى، قالت جهات رقابية إنها تقوم حاليًا بفحص مخالفات مالية فى الهيئة، تمت فى أثناء سحب ملفات التعيينات بوظائف الهيئة الحالية، إذ تسلمت الهيئة ٧٥٠ ألف ملف للمتقدمين بقيمة ٢٥ جنيها لكل ملف، دون إيصالات تسليم، بإجمالى ١٨ مليونا و٧٥٠ ألف جنيه، وكان من المفترض إيداع هذه الأموال فى حساب البنك، وصرفها وفق الضوابط العامة بالتحصيل والصرف، وهو ما لم يحدث.

من جانبه، رفض المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، التعليق على الدعوى أو الاتهامات المنسوبة لرئيس الهيئة، واكتفى بالتأكيد على أن الهيئة هى من تحدد الشروط وفقًا لاحتياجاتها.