كتب برلمانى
بالتزامن مع استدعاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه فى قضية أرقام الفساد المغلوطة التى ذكرها، يقفز السؤال عن مصير القاضى الذى تسبب فى حالة من الجدل الكبير بتصريحاته عن حجم الفساد فى مصر.
"جنينة" مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه فى القضية بينما يظل فى الحسبان التعديل الأخير فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى يمنح رئيس الجمهورية حق إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية وأعضاءها.
استدعاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا التوقيت يفتح مجال التساؤل عن إمكانية بداية إنفاذ القانون على الجميع، لاسيما بعد حالة "البلبلة" التى لحقت بتصريحات "جنينة"، والذى تحدث فيها عن أرقام الفساد فى مصر بشكل يحمل الكثير من المغالطات التى ترقى لدرجة تعمد إثارة الجدل، خاصة أن المنصب الذى يتبوؤه جنينة يحمل من الخطورة ما يحتم على صاحبه التدقيق فى كل رقم يخرج من فمه.
الآن هشام جنينة، رهن التحقيق فى قضية أرقام الفساد التى أثبتت اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية عدم دقتها، بينما يضع الجميع آمالًا كبيرة بشأن إنفاذ القانون على الجميع، ما يجعل السؤال عن مصير رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مزدوجًا، به جانب يتعلق بتطبيق القانون عليه فى القضية، أما الشق الثانى من السؤال فإنه يرتبط بالوقت المتبقى لـ"جنينة" على كرسى الجهاز الرقابى، بعد المشكلات الأخيرة التى خلفتها أرقامه عن الفساد.
