كتب تامر إسماعيل
قال مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تسعى من خلال برنامجها، الذى طرحته فى جلسة الأحد الماضى، إلى إشراك البرلمان فى القرارات الاقتصادية الصعبة، التى قد تحدث جدلًا أو رد فعل فى الشارع المصرى، مشيرًا إلى أن الدليل على ذلك، هو أن بيان الحكومة بدأ بعرض التحديات الاقتصادية وأزمة عجز الموازنة.
وأضاف الشريف، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب لن يتخذ قرارات بتقليل الإنفاق على الدعم أو الأجور، ولكنه قد يسن عدة تشريعات تنظم عملية التوزيع، وهو ما طلبته الحكومة لزيادة موارد الدولة، وأشار إلى أن ذلك قد يتم بعدة إجراءات من بينها ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال.
وأكد النائب، أن تلك الإجراءات لن تؤثر على محدودى الدخل، وأن فتورتها سيدفعها القادرون، وأن تحويل منظومة الدعم من العينى إلى النقدى، ستسهم فى ذلك الأمر، وفى حماية حقوق الفقراء.
وعن قدرة البرلمان على اتخذا قرارات صعبة، كتقليل الدعم، أو خفض بند الأجور فى الموازنة، قال الشريف، إن الأمر ليس مرتبط بشجاعة المجلس من عدمه، بدليل أن البرلمان صوّت برفض لجنة النزاهة والشفافية رغم أهميتها وضرورتها المرحلية، موضحًا أنه مرتبط بالمغالبة السياسية، وأن هناك بعض القرارات الصعبة التى سيتخذها البرلمان فى ظل محاولة زيادة الموارد لتلبية احتياجات الدولة الأساسية، مطالبًا أن يكون التصويت فى هذه القرارات إلكترونيًا وليس برفع الأيدى حتى يتحمل كل نائب نتيجة اختياره.
وكان برنامج الحكومة الذى طرحته فى جلسة الأحد الماضى، على البرلمان قد تضمن طلب الحكومة من البرلمان، أن يعيد ترتيب أولويات الموازنة، التى تخصص 20% فقط من المصروفات للتنمية والمشروعات، فى حين يتم إنفاق 80% على الأجور والدعم وخدمة الدين العام.
