كتب تامر إسماعيل
تعد خدمة الدين العام هى أكبر وأهم بنود الإنفاق فى الموازنة العامة لمصر منذ عشرات السنوات، وهى تتسبب دائما فى رفع عجز الموازنة، وخفض الإنفاق على العديد من البنود الهامة فى الموازنة، مثل الصحة والتعليم، والخدمات.
والدين العام هو البند الذى ينشأ نتيجة تراكم عجز الموازنة العامة للدولة، عاما تلو الآخر، مما يتسبب فى أن تقترض الدولة لسد هذا العجز، وينقسم إلى دين داخلى ودين خارجى، على حسب جهة الاقتراض، ويترتب عليه خدمة، وهى تعنى الأعباء التى يتم دفعها كل عام متمثلة فى الفوائد المستحقة على هذا الدين وأقساطه.
وقد وصل حجم الدين العام خلال العام المالى 2015/ 2016 إلى 2.3 تريليون جنيه، وبلغ بند خدمة الدين بهذه الموازنة حوالى 244 مليار جنيه، أى بنسبة 28.2% من إجمالى المصروفات العامة.
ويقدر حجم الدين الخارجى بنسبة 7% من الدين العام، فى حين يأتى الدين الداخلى بنسبة 93%، كما هو موضح بالرسم التوضيحى.