كتب تامر إسماعيل
على غير ما توقعه وانتظره كثيرون، وخاصة نواب برلمان 2015، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الخميس، الميزانية الجديدة لعام 2016/2017، وأرسلها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وقد تضمنت الموازنة الكثير من الأرقام المهمة التى تخص العجز والإنفاق على الدين العام والأجور والدعم، إلا أن أخطر ما جاء فى الموازنة هو عدم التزامها بنسبة الـ9% من الداخل العام، والتى حددها دستور 2014 للإنفاق على قطاعى التعليم والصحة، وحددت الموازنة معدل إنفاق أقل من تلك النسبة رغم إقرار الدستور لذلك بوضوح، فى مواده 18 و19 و21 و238، وهو ما اعتبره النواب والمتابعين مخالفة واضحة للدستور.
وردا على ذلك قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، فى تصريحات لـ"برلمانى" إن الدولة ملزمة بتلبية احتياجات المواطنين من الأجور والدعم، إضافة إلى خدمة الدين العام، وهو ما يأخذ 80% من مخصصات الإنفاق فى الموازنة، مشيرا إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم، وإن لم يلب ما تم النص عليه فى الدستور، فإنه زاد فى الموازنة الجديدة، مقارنة بالعام الماضى.
مشيرة إلى أن ذلك لازال لا يعد مخالفة دستورية، بالمعنى الفعلى، لأن الموازنة لازالت مجرد مقترح، وتم إرسال هذا المقترح الذى تقدمه الحكومة إلى السلطة الحقيقية وهو البرلمان، وتابع قائلا: "وفقا لأحكام الدستور، البرلمان هو المسئول عن الموافقة النهائية على الميزانية، أو تعديل بنودها، بما يتراءى له، فإن أراد رفع مخصصات التعليم والصحة، مقابل خفض مخصصات أى بند آخر، فهو حقه، الذى كفله له الدستور، فالحكومة قدمت رؤيتها، والكرة الآن أصبحت فى ملعب البرلمان".
