كتبت هند مختار
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة فض التشابكات المالية بين صندوقى التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى تطبيقًا لأحكام الدستور.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم لبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية فض التشابكات المالية، وذلك فى حضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى، والمالية، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.
ووجه المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع بضرورة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، وموقف الفحص الأكتوارى للصندوقين نهاية الشهر الجارى، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب فى شهر يونيو المقبل.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المالية وبنك الاستثمار القومى فى ضوء نتائج أعمال لجنة تدقيق المديونية، حيث تم تكليف وزارة المالية بوضع الخطط التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء بنهاية شهر أبريل الحالى لاعتماد هذه الخطة.
كما تناول الاجتماع أيضًا مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار بما يضمن إتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.
وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بأن فض التشابكات المالية والقانون الجديد سيكون لهما عدد من الآثار الإيجابية المتوقعة بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، موضحة أن صناديق التأمينات ستتمكن من استثمار هذه الأموال فى أوعية استثمارية تمكنها من تحقيق عائد مناسب، بما يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، والمساهمة فى تحقيق مطالب أصحاب المعاشات، وتحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وبالتالى تخفيف الأعباء على موارد الدولة، وخفض عجز الموازنة المتزايد سنويًا، بالإضافة إلى المساهمة فى زيادة الدخل القومى نتيجة دخول الهيئة باستثمارات فى عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة.
