هناك العديد من القرارات السياسية التى شغلت الشارع المصرى خلال الساعات القليلة الماضية، كان من أهمها قرار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بإحالة البيانات للحكومة لاتخاذ ما يلزم.
قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الصباحية أمس الإثنين، والتى خصصت لمناقشة البيانات العاجلة والبالغ عددها 250 بيانًا، على أن تنعقد الجلسة التالية يوم الأحد الموافق 11 أبريل الجارى.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة، إنه سيتم إحالة جميع المناقشات والطلبات للحكومة لاتخاذها اللازم حيال البيانات العاجلة التى تقدم بها أعضاء مجلس النواب.
واعترض النائب فتحى قنديل، على عدم منحه الكلمة، فعلق عليه رئيس مجلس النواب قائلا: "هذه الطريقة مرفوضة".
كما حصل "برلمانى" على نص المضبطة الكاملة للجلسة الـ19 لمجلس النواب، التى انعقدت صباح يوم الأحد 7 فبراير الماضى، وشهدت عدة مناقشات، إذ بدأت بالتصويت على مضابط لجلسات سابقة، ثم إقرار عدة قرارات لرئيس الجمهورية، كما شهدت تلك الجلسة مناقشة طلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، هم: حسين محمد عيسى، وبدوى دسوقى وعبد الرحيم على، وقد أسفر التصويت عن رفض الطلب المقدم برفع الحصانة عنهم، كما قرر المجلس تشديد إجراءات طلب رفع الحصانة المقدمة إلى المجلس، بعد الجدل الذى صاحب هذه الجلسة.
كما شهدت تلك الجلسة، تشكيل اللجنة التى تولت مهمة إعداد اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والتى رأسها المستشار بهاء أبو شقة، عضو مجلس النواب المعين ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.
أيضًا، كشف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، يتفاوض فى 35 قضية تصالح مع رجال الأعمال من رموز نظام مبارك.
وأكد "عبد الرحيم"، فى تصريحات صحفية، أمس الاثنين، أن هذه القضايا جارى فحصها لتحديد قيمة المبالغ المطلوبة، بناءً على رغبة جادة للمتهمين فيها لتسوية موقفهم والتصالح مع الدولة.
وأضاف وزير العدل، أنه تم الانتهاء من 3 قضايا بالتصالح مع رجال أعمال، بسداد أصحابها المبالغ للكسب غير المشروع، مؤكدًا أن غلق قضية الكسب غير المشروع لرجال الأعمال بعد التصالح مع الدولة يتم بالتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص تعامل الدولة معهم، مثل مسألة وضعه على قوائم ترقب الوصول.
وأوضح وزير العدل أن ملفات التصالح يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، تمهيدًا لاتخاذ قرار انقضاء الدعوى الجنائية ضد رجال الأعمال الذين تمت المصالحة معهم، وفقًا للتعديلات الجديدة لقانون الكسب غير المشروع.
كذلك، نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس، قرار وزير البترول والثروة المعدنية بالاستيلاء المؤقت لمدة عام أو بانتهاء الغرض المستولى عليه، من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء خط البوتاجاز أسيوط - سوهاج قطر 10 بوصات، والذى يبدأ مساره من حجرة البلوف رقم(1) الجديدة التى سيتم إقامتها على خط بوتجاز رأس غارب - أسيوط قطر 12/10 بوصات بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط حتى مستودعات شركة بتروجاس "بالأحايوة" شرق بمحافظة سوهاج بطول إجمالى المسار بمحافظتى أسيوط وسوهاج 127 كم وبعرض 20 مترا مارا بباطن الأرض بعمق 1.5 متر عن سطح الأرض طبقا للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
ونصت المادة الثانية أن ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى، وتضمنت المادة الثالثة نشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
أما شهاب وجيه المتحدث الإعلامى باسم حزب المصريين الأحرار، قال: أن قرار الحزب بترشح الدكتور أيمن أبو العلا على رئاسة لجنة حقوق الإنسان لا يعود إلى اتفاق بين الحزب وائتلاف دعم مصر.
وأضاف وجيه، أن ما فرض نفسه على المشهد السياسى أن حزب المصريين الأحرار هو أكبر حزب ليبرالى، هو ما دفعنا إلى اتخاذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن الحزب يرى فى الدكتور أيمن أبو العلا، قيمة كبيرة تسمح لحزب المصريين الأحرار بالمنافسة على هذه اللجنة.
وأكد المتحدث الإعلامى باسم حزب المصريين الأحرار، أن انتخابات اللجان ستكون خلال أسبوع، وستثبت فى النهاية أنه لم يتم إجراء أى صفقات بين الحزب وبين الائتلاف بشأن اللجان.
