كتب محمد حجاج
قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان، أنه يجب عرض قانون الجمعيات الأهلية قبل إقراره على منظمات المجتمع المدنى المختلفة للأخذ بأرائهم، مشددا على أنه يجب ألا يتم إقرار القانون إلا بعد عرضه للحوار المجتمعى الشامل، وخاصة أن القانون له علاقة بالمجتمع المدنى وهو صاحب الحق فى وضع المواد التى تلائم أدائه فى الشارع بما يتوافق مع القانون.
وأضاف أيمن عقيل، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية يجب أن يلزم وزارة التضامن والجهات المسؤولة عن التمويل والمنح بأن تحدد مواعيد معينة للرد على المنح والتمويلات الأجنبية ولا تترك الأمر مفتوحا، مشيرا إلى أن جمعيات كثيرة تعمل بناء على التمويلات التى لا يمكن الاستغناء عنها، فى إطار القانون. وقال أيمن عقيل، إنه يجب إنشاء الجمعيات والمؤسسات بالإخطار فقط، حيث يقوم صاحب الجمعية بإخطار الجهة المسئولة عن إنشاء الجمعيات، وأنه فى حالة الرفض من قبل هذه الجهة، فيكون من حق الجمعيات التظلم أمام القضاء على رفض قرار إنشائها.
