كتب أحمد حسن
حدد عدد من المطورين العقاريين أهم المعوقات التى تواجه الاستثمار فى مصر وخاصة الاستثمار العقارى، مطالبين بضرورة قيام الدولة بإزالة كافة المعوقات لجذب الاستثمار والخروج من المرحلة الحالية بأفضل نتائج.
من جانبه أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن السبب الرئيسى وراء أزمة ارتفاع أسعار الأراضى هو استمرار احتكار الدولة لعمليات طرح الأراضى، مشيرا إلى ضرورة أن ترفع الدولة يدها عن الأراضى بحيث لا تقوم بدور المقاول، وأن تكتفى بدورها فى الرقابة والإشراف على عمليات طرح الأراضى وفقاً للمخططات العمرانية التى تقوم بوضعها.
وشدد المهندس حسين صبور، على أهمية الالتزام بتنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030 فيما يخص القطاع العقارى والمشروعات السكنية، والتى تحتاج لطروحات من الأراضى تصل قيمتها إلى 25 مليار جنيه.
فيما قال الدكتور أحمد شلبى، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر: إن الخطة الحالية التى وضعتها الدولة لتحقيق تنمية شاملة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية تحتاج لرؤية واضحة وشاملة تمكن المطورين من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يمكنهم من وضع خططهم المشاركة فى تحقيق هذه التنمية، مؤكدا أن هذه الرؤية الواضحة تقلل من احتمالات مواجهة المشكلات.
وأضاف، أنه يجب أن تتجه الدولة للتنوع فى عمليات طرح الأراضى الاستثمارية، والتى لم يتم تغيير طريقة طرحها منذ تدشين مدن الجيل الأول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى ضرورة التوسع فى الآليات المتبعة للطرح.
ولفت إلى أن استمرار تولى الدولة ترفيق الأراضى يمثل عبئاً مالياً مفروضاً عليها، رغم أنها يمكنها الاستعانة بطرق متعددة منها الاعتماد على المطورين لترفيق هذه الأراضى، موضحاً أنه يمكن اللجوء لفكرة المطور العام، أو الاستعانة بصناديق الاستثمار المخصصة لأعمال الترفيق.
