كتب إبراهيم قاسم
كشفت مصادر مقربة من الوفد الأمنى القضائى، والذى سافر إلى روما لشرح تفاصيل غموض مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، أن السلطات الإيطالية طلبت من الوفد المصرى اطلاعه ليس فقط على تفريغ الاتصالات التى تم إجراؤها من هاتف الشاب الإيطالى قبل وبعد اختفائه، ولكن تفريغ كافة المكالمات، التى تم إجراؤها فى منطقة الدقى والمهندسين، وهى المنطقة المحيطة بمنزل الضحية خلال الثلاثة أيام الأخيرة قبل وفاته وبعد الحادث، والتى تقدر بنحو 2 مليون مكالمة.
وأوضحت المصادر، أن السلطات الإيطالية حاولت تعجيز الوفد المصرى من خلال هذا الطلب، الذى يعد مخالفا للدستور والقانون من خلال التجسس على مكالمات الأفراد فى مصر، خاصة أن عدد المكالمات المطلوب تفريغها تتعدى 2 مليون مكالمة أجراها مواطنون عاديون تصادف تواجدهم بجوار الشقة، التى كان يسكنها الشاب قبل وبعد وفاته.
وذكرت المصادر، أن الوفد الأمنى القضائى فوجئ بهذا المطلب، والذى لم يكن مستعدا له وغير قادر على تلبيته للجانب الإيطالى نظرا لأنه يحتاج لتكنولوجيا حديثة ووقت كبير جدا لاستيفائه، حيث من غير المعقول تفريغ مكالمات جميع من كانوا يتواجدون بجوار منزل القتيل لمدة ثلاثة أيام قبل اختفائه وبعد وفاته، كما أنه يخالف الدستور، الذى نص فى مادته رقم 57 على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك".
وأكد المصدر، أن الطلب الذى تقدمت به السلطات الإيطالية للوفد المصرى كان بمثابة الصخرة، التى وضعتها إيطاليا فى المفاوضات بينها وبين مصر حول تفاصيل ريجينى، والتى من الصعب تحقيقها على أرض الواقع أو بشكل قانونى.
