أعلن حزب المصريين الأحرار، موافقته على برنامج الحكومة، مراعاة لظروف المرحلة التى تمر بها الدولة المصرية، ولكنه وضع عددًا من الملاحظات فى دراسة تفصيلية قامت بها اللجان النوعية للحزب على كافة محاور بيان الحكومة.
وقال الحزب، إنه بعد دراسة مستفيضة لبرنامج الحكومة، ومراعاة لظروف المرحلة الدقيقة التى تمر بها الدولة المصرية، فقد قرر حزب المصريين الأحرار وهيئته البرلمانية الموافقة على منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل بتشكيلها الحالى، على أن تنظر بعين الاعتبار للتوصيات التى جاءت فى تقرير الحزب أثناء تطبيقها لهذا البرنامج.
وينشر موقع برلمانى الدراسة التى أعدها الحزب للتعليق على كافة المحاور المتعلقة ببيان الحكومة.
الحزب رقم واحد فى مصر
موقف الحزب من بيان الحكومة
إعداد :
اللجان النوعية بحزب المصريين الاحرار
ابريل 2016
مقدمة:
ما من شك أن وقوف الحكومة أمام البرلمان لعرض برنامجها طالبة ثقة نواب الشعب هو نموذج كبير فى تطبيق نظام الحكم المختلط الذى أقره دستور ٢٠١٤، والذى اهتم كثيرًا بالتطور السياسى والديمقراطى واضعًا قواعد ترسيخ بنية سياسية ديمقراطية حديثة، والفضل فى هذا يرجع إلى ثورتين قام بهما الشعب المصرة.
وقد قام حزب المصريين الأحرار بقراءة جيدة لمحاور برنامج الحكومة، لمعرفة أهم مميزات وعيوب هذا البرنامج وإلى أى مدى يتفق أو يختلف مع سياسات وأهداف وبرنامج الحزب.
المحور الأول: الحفاظ على الأمن القومى
الإنسان هو العامل المؤثر فى الأمن القومى فهو القوة الفاعلة لمجالاته وهو المَعْنِى بتحقيق أمنه فرداً كان أو جماعة أو مجتمعاً. ويعطى هذا المفهوم أهمية بالغة للبعد الاجتماعى للأمن القومي. حيث يكون المطلوب حسن إعداد المواطن ليؤمن ذاته وغيره. ويتضمن إعداد المواطن فى صحته وعقله (ثقافته) وأخلاقياته وتقاليده (تراثه) وحتى يمكن تحقيق مطالب هذا المجال فمن الضرورى بحث مقوماته وتحليلها ودراستها والتخطيط لتنمية جوانب القوة فيها وعلاج نقاط الضعف.
و بناء عليه نجد ان خطة الحكومة ارتكزت بالاساس 3 ركائز متمثلة فى مكافحة الارهاب و تعزيز الاداء الامنى و التطوير المستمر للقوات المسلحة و برغم اهميه هذه الركائز الا انها اغفلت الانسان المصرى.
المحور الثاني: ترسيخ البنية الديمقراطية لمصر الحديثة
اكتسب حزب المصريين الاحرار من ثورتى 25 يناير و30 يونيو ايمانا عميق بضرورة إقامة نظام سياسى ديمقراطى يشجع المنافسة ويستوعب التعددية من اجل خلق مناخ سياسى مستقر يمكن للمواطن من خلاله توجيه الدفة السياسية بشكل سلمى دون القفز بالبلاد الى الفوضى والمجهول وان هذا البرنامج الذى نراجعه اليوم فى حد ذاته منذ تقديمه الى المحاسبة على تنفيذه هو مكتسب هام للعملية الديمقراطية ولسلطة الشعب المصرى فى اختيار مصيره وتطوير غده.
وقد راجع حزب المصريين الاحرار المحور الثانى من برنامج الحكومة المتعلق بترسيخ البنية الديمقراطية ودعمها وان الحزب اذ يشيد بالروح الديمقراطية والمبادئ الوطنية التى كتب بها هذا المحور ويثمن النص على ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى ديباجة المحور والتأكيد على احترام حقوق الانسان فى ظل سيادة القانون.
وقد رصدت اللجنة اثناء قراءتها لهذا المحور ملاحظات إيجابية وأخرى سلبية وهى كالتالي:
أولاً الملاحظات الإيجابية :
تطبيق نظام الحكم المختلط فى اهم صوره السياسية والديمقراطية.
احترام متبادل بين الحكومة ومجلس النواب فى خطوة إيجابية تساعد على التنسيق فيما بينهما.
برنامج الحكومة ينظر لمستقبل مصر فى ٢٠٣٠ فى رؤيته وهذا قد يظهر تناغم برنامج الحكومة وخططها بعيدة المدي.
الاهتمام بتطوير البنية الاساسية والمعلوماتية لمجلس النواب مما يتيح للنواب مناخ افضل لتحقيق نتائج إيجابية.
ثانياً: الملاحظات السلبية :
لم يتم وضع جدول زمنى محدد او خطة عمل.
تضمن البرنامج تحديد موعد لجاهزية الحكومة لإجراء انتخابات المحليات فى الربع الاول من ٢٠١٧ وهذا مفاده انها غير جاهزة قبل هذا الموعد.
تحديد موعد انتخابات المحليات حق اصيل للهيئة الوطنية للانتخابات والتى سيكون عملها بالكامل من خلال قانون تشكيلها والذى سيصدره مجلس النواب.
أيضاً قانون المحليات الذى ستجرى عليه الانتخابات سيصدره بالطبع مجلس النواب ولا يوجد الزام زمنى محدد على مجلس النواب بمواد الدستور.
وعليه فنرى ان تحديد الحكومة لموعد اجراء انتخابات المحليات قد جانبه الصواب لعدم اختصاص الحكومة بذلك .
تعهدت الحكومة بتقديم قانون المحليات قبل يوليو ٢٠١٦ ولم تذكر عرضه على حوار مجتمعى او تضمنه تطبيق اللامركزية او صلاحيات الأعضاء او تمثيل الفئات .
ونرى ان ضيق الوقت المحدد من الحكومة لعرض القانون معناه ان الحكومة لا ترغب فى اجراء حوار مجتمعى حقيقى مؤثر
لم تتطرق الحكومة لقانون تنظيم قواعد ندب القضاة وهو مرتبط بمدة زمنية وهى ٥ سنوات يكون صدر فيها هذا القانون ... وهذا يتطلب ان تقدمه الحكومة لمجلس النواب قبل إصداره بفترة كبيرة لأنه يتطلب لإصداره موافقة عدة جهات ومدة البرنامج تنتهى فى منتصف ٢٠١٨ وهو موعد قريب جداً من مدة الخمس سنوات الواجب إصدار القانون فيها مادة ٢٣٩ من الدستور.
مدة البرنامج ترتبط بمدة السيد رئيس الجمهورية لذا كان يجب تسمية الحكومة فى برنامجها حكومة الرئيس تطبيقاً للمادة (١٤٦) من الدستور والتى اقرت حكومتان للدولة الاولى حكومة الرئيس والتى خاطب بها البرلمان لعرض برنامجها والثانية حكومة البرلمان حال عدم نوال حكومة الرئيس ثقة مجلس النواب.
عدم توضيح البرنامج لعبارة القرارات الصعبة التى تشرع الحكومة فى إصدارها.
لم يحدد البرنامج كيف سيدعم الاحزاب السياسية او يمكنها وكذا منظمات المجتمع المدني.
لم يحدد البرنامج الإجراءات المطلوبة لتطبيق اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي.
لم يذكر البرنامج كيف سيغرس ثقافة الديمقراطية فى مؤسسات التنشئة الاجتماعية ولم يذكر موقف الجامعات والمدارس من الحياة السياسية.
الصحافة والإعلام .. لم يمنح البرنامج رجال الاعلام بارقة أمل فى تطور التعامل المتبادل بالرغم من تعهد الحكومة بتقديم مشروعات قوانينها لمجلس النواب.
المحور الثانى مختصر جداً ولا يتناسب مضمونه بالبرنامج مع أهميته المؤثرة فى المناخ الاقتصادى والسياحى والامنى والمجتمعى وغيرهم.
تضمن البيان عبارة (لقد الينا على أنفسنا ان نعرض على مجلسكم الموقر ما يجب ان يتحقق وليس ما يمكن ان يتحقق لتعود مصر أبية شامخة ان شاء الله ) ... وهو ما يلغى اى تعهد للحكومة تحاسب من خلاله.
لذلك ترى اللجنة ان هذا البرنامج وإن كان فيه بعض المميزات ولكنه يجب اضافة بعض البنود التى تقوى الاحزاب السياسية مما يساعد على انخراط المواطنين فى المشاركة السياسية، ومن أهم البنود الذى يقترحها الحزب فى هذا المحور هي:
الإعلان عن نسب المشاركة فى انتخابات اتحاد الطلاب وعدد الاسر المسجلة فى الجامعات الحكومية والخاصة
لا تعد الية الانتخابات الديمقراطية الحرة و النزيهة كافية بمفردها لانتقال الدولة لنظام ديمقراطي, فلابد أن تصاحبها مجموعة من العوامل أهمها:
1- نظام سياسى واضح فيه الفصل و التوازن بين السلطات
2- حكومة قادرة على تلبية الاحتياجات الفردية للمواطنين
3- مجتمع مدنى ساعى و نشط و محصن
انشاء مركز أبحاث برلمانية يوفر الأبحاث ودراسات الرأى العام للسادة النواب ومتخذى القرار من خلال وزارة الدولة للشئون البرلمانية
المحور الثالث: البرنامج الاقتصادى للحكومة
نثمن مصارحة الحكومة للمجلس بحقيقة الوضع الاقتصادى ومدى تأزمه وأن كان لابد من المزيد من المصارحة حول الأسباب المؤدية لهذا الوضع ليتم تجنبها والحرص على عدم تكرارها.
واننا إذ نرى تطابق فى الرؤى بين حزب المصريين الأحرار وتوجه الحكومة فى إعلان توجهها الاقتصادى نحو اقتصاد سوق حر قوى منضبط، واذ نرغب فى سرعة ترجمة هذا التوجه لسياسات اقتصادية تؤكد على دور محورى للحكومة فى ضمان استقرار الاقتصاد الكلى وحماية الفئات الاكثر احتياجا من تقلبات الأسواق، كذلك العمل على تهيئة مناخ استثمار تنافسى وببيئة اداء اعمال مشجعة للاستثمار المحلى والأجنبي.
ولذلك نرى ان الاجراءات التى اعلنتها الحكومة تستطيع تحقيق الاهداف المرجوة وان كان لنا ما يلى من ملاحظات:
التحول نحو ضريبة القيمة المضافة واسهامها فى دمج القطاع الغير رسمى فى السوق الرسمية وعليه فاننا نوصى بمراجعة حد التسجيل ورفعه.
لم يتطرق البيان لمعالجة الهيئات الاقتصادية الخاسرة وكذلك الصحف القومية.
لم توضح الحكومة الاجراءات التى ستتخذها لتقليص الفجوة الادخارية.
لضمان تطبيق فعال لمنظومة الشباك الواحد لابد ربطها بتيسير وتقليص عدد الاجراءات اللازمة لحصول على التراخيص، وكذلك ربط المنظومة بشبكة الانترنت وهو ما يستدعى مجموعة اصلاحات ادارية وتشريعية.
لم يتطرق برنامج الحكومة لفك التشابكات بين المؤسسات الحكومية المختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كذلك لتأسيس جهة مختصة بتقديم الدعم الفنى والمشورة الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما نراه خطوة ضرورية تتكامل مع الحلول التمويلية المطروحة وكذلك مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتقديم قروض بفائدة ميسرة للشباب.
لم تقدم الحكومة اطار زمنى لدمج القطاع الغير رسمى فى القطاع الرسمى .
لم تقدم الحكومة اى تفاصيل او حتى ملامح لحزمة التحفيز للقطاع الغير رسمى للتحول الى رسمي.
لم يتطرق البرنامج لضرورة الاصلاحات المؤسسية والتشريعية التى تتسبب فى خروج المؤسسات من القطاع الرسمي.
اننا نرى بضرورة الدراسة الجادة لأنشاء بورصة سلعية مركزية للحاصلات الزراعية وهو ما سينعكس ايجابيا على المزارع.
نوصى بضرورة تشجيع انشاء صناديق الاستثمار العقارى و توضيح موقفها من الخضوع الضريبى ,كذلك تطوير منظومة الرهن العقارى وهو ما سيساهم بصورة فعالة فى حل ازمة الاسكان وتخفيف العبء على الحكومة فى توفير وحدات سكنية للمواطنين ويدعم جذب مزيد من لاستثمارات.
نوصى بان يتم وضع حزمة تشريعات وسياسات تضمن الاجراءات والاصلاحات التشريعية المزمع تعديلها، او استصدارها للمحور الاقتصادى (مثال على ذلك قانون الجمارك الموحد) ويتم الاعلان عنها وذلك للتعجيل بإصلاح من ناحية وكخطوة هامة لاستعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري.
يجب اصلاح منظومة السياسات الخاصة بالملكية و البيع و التأجير و الرهن العقارى و كذلك تيسير اجراءات تسجيل العقارات
فيما يخص التعليم الصناعي:- يرى الحزب أن تقوم الحكومة فورا بارسال أوراق السياسات المتبعة فى هذا الملف و كيفية الربط بين منتج التعليم الفنى و بين احتياجات السوق.
سياسات العمل فى برنامج الحكومة
يخلوا برنامج الحكومة من اليات واضحة لتطوير واستقرار سوق العمل الا فيما ندر وبالتحديد فى المحور الثالث الرؤية والبرنامج الاقتصادى للحكومة تحت عنوان الركيزة الثالثة : الانطلاق الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل .فى أحدى الفقرات فى ص 50 تحدث فقط عن تعديل التشريعات العمالية بما يحقق التوازن والاستقرار فى علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل بإيجاز الامر الذى يتطلب إيضاح اكبر لخطة الحكومة تجاه هذه التعديلات.
ومن الأولى أن نؤكد أن تشمل هذه التعديلات التشريعية : (قانون العمل - قانون التنظيمات النقابية - السلامة والصحة المهنية ) وأن تتضمن فى محتواها تحقيق استفادة عادلة لصاحب العمل من الامكانيات والطاقات البشرية الموظفة والعاملة لديه وعلى الجانب الأخر تأمين بيئة العمل وتحقيق معدلات أعلى فى السلامة والصحة المهنية . وأن نخرج هذه التشريعات فى اطار ما نص عليه الدستور المواد ( 76 ، 93 ) وتحقيق التزام جمهورية مصر العربية تجاه تعهداتها الدولية والاتفاقيات (87 و 98) لمنظمة العمل الدولية أن يوضع تشريع للتنظميات النقابية يرسى مبادئ التعديدية والحرية ويرسى أولى خطوات المجتمع الديمقراطى وينشئ مراكز للحوار الاجتماعى داخل جميع قطاعات العمل توفر مناخ للحوار حول آليات العمل وحقوق اطراف العملية الانتاجية.
يتعامل برنامج الحكومة مع الزيادة السكانية بانها عبئ على الدولة وعلى نسب النمو وعلى الرغم من قناعتنا بأثر الزيادة السكانية فى انتشار البطالة فالزيادة السكانية يمكن استغلالها عن طريق التعليم والتدريب والتوجيه للتركيز على الانتاج والتنمية. مع كامل الالتزام بجميع سياسات الحد من الزيادة السكانية يجب ايضا على صعيد أخر ايجاد سياسة فاعلة لتحسين استخدام الموارد البشرية ووضع فلسفة تتمشى واستخدامها لتحقيق معدلات أعلى فى التنمية واستغلالها داخليا وخارجيا وضرورة ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل المحلى والاقليمى، واعتبار تسويق العمالة المصرية دوليا احد حلول مشاكل البطالة المتزايدة ومصدر للدخل القومى بالتعاون مع الحكومات الأجنبیة لإرسال عمالة مدربة – ممن هم على استعداد للعمل فى الخارج.
كذلك لاتوجد رؤية واضحة فى برنامج عمل الحكومة لتطوير وتحسين إعانات البطالة على غرار دول العالم المتقدمة، مقابل إعادة التأهيل والتدریب. ببرامج تدریبیة حدیثة بالتعاون مع المعاهد والجامعات، والشركات.
المحور الرابع : العدالة الاجتماعية :
فيما يتعلق بمحور العدالة الاجتماعية وهو من المحاور التى يهتم بها حزب المصريين الاحرار نظرا لما يمثله هذا المحور للمواطن المصرى من أهمية قصوي، يرى حزب المصريين الاحرار ان برنامج الحكومة تضمن عدد من االايجابيات واخرى من السلبيات لهذا المحور.
الصحة:
تحليل لبيان الحكومة فيما يخص الصحة هو ملخص لبرنامجها الذى من المفترض أن يكون عبارة عن خطة، والخطة لابد أن يكون لها أهداف محددة.. قابلة للقياس.. قابلة للتحقيق بالنسبة للإمكانات المتاحة )تمويل وموارد بشرية وظروف ملائمة(... قابلة للتعديل أثناء التنفيذ بعد تقييم دوري.. ولها جدول زمنى محدد. هذه الاشتراطات تمكن من تقييم الخطة و متابعتها وتعديلها واتخاذ قرار البرلمان بشأنها إلا أن برنامج الحكومة لم يتضمن ما يمكن أن نقول أنه خطة موضوعية وإنما جاء فى صورة أهداف أو أمنيات.
فقد بدأ البرنامج بالتلميح لوجود مشروع لقانون التأمين الصحى سيقدم للبرلمان هذا العام دون وضع أى تفاصيل وهو مد مظلة التأمين الصحى لمزيد من المواطنين دون الحديث عن أى تمويل أو نوع ومقدار الخدمات المشار إليها
تبع ذلك عبارات عن خفض معدلات وفيات الأطفال و الأمهات و تقديم خدمة صحية للفئات الأكثر تعرضا للمخاطر الصحية دون تحديد الخطة و لا الوسائل و لا التمويل و لا أى شيء يعبر عن جدية الطرح.
ثم نأتى للكلام عن فيروس سي.. و هو المرض الذى يتم منذ ثلاث سنوات رصد ميزانيات ضخمة له دونا عن باقى الأمراض المزمنة التى تصيب - المصريين رغم أنه ليس أهم أسباب وفيات المصريين 1و أهمها (1) انسدادات الشرايين التاجية22% (2) السكتة الدماغية 14.5% ، حيث تمثل مضاعفات أمراض الكبد كلها بما فيها الفيروسية نحو 7% من وفيات المصريين لكن ما ينفق على فيروس سى أكثر من عشرة أضعاف ما ينفق على باقى الأمراض المزمنة مجتمعة و ذكر البرنامج أنه تم رصد 2 مليار جنيه لعلاج 600 ألف مواطن )نفقة الدولة لعلاج جميع الأمراض 4 مليار جنيه و يستفيد منها 6 مليون مواطن, ولابد من توزيع الموارد الكمى والنوعى مع الاهتمام بالمحور الوفائى كأهم محاور إصلاح النظام الصحى (وهو المحور الذى تم ذكره ضمنيًا فى كلمتين فى خطة الحكومة) حيث إن المعروف اقتصاديًا أن كل جنيه يصرف على الوقاية يوفر 4 جنيهات من ميزانية العلاج ويزيد الناتج القومى 9 جنيهات.
تطوير صناعة الدواء الوارد فى البرنامج يثير تساؤلات عن تبعية صناعة الدواء هل هى لوزارة الصحة أم وزارة الصناعة و التجارة
الاستثمار مع الاتفاق على أهمية الآمال بالاكتفاء الذاتى و التصدير لكن هذا يستدعى وجود خطة تنفيذية من الوزارة المسئولة و تحديد كيفية جلب التمويل المالى و محفزات الاستثمار فى هذه الصناعة.
احلال و تطوير 110 مستشفى عام ومركزى هى نفس السياسة التى استمرت عليها الحكومات السابقة و التى كرست ان اصلاح المنظومة الصحية هو الاهتمام بالمنشآت دون خطة واضحة لربط الخدمات الصحية بالسكان أو اهتمام حقيقى بالعامل البشرى الذى هو عصب المنظومة الصحية سواء من ناحية التدريب أو التفرغ . و تظهر للسطح مشكلة مستشفيات التكامل )حوالى 540 مستشفى( التى أنشئت فى عهد الدكتور اسماعيل سلام سنة 1997 لتكون رابطا بين وحدات الرعاية الأساسية و المستشفيات العامة و المركزية لتوفر خدمة صحية أقرب للمواطن ذات تكلفة اقتصادية و تخفف الضغط عن المستشفيات العامة و المركزية على غرار مستشفيات الأحياء و المستشفيات القروية فى النظام البريطانى إلا ان الوزراء المتعاقبين يحاولون استغلالها فى أغراض أخرى دون أى خطة حقيقية.
ثم جاء الكلام عن السياسة السكانية التى تعتبر أكبر التحديات التى تواجه مصر يهدد كل جهود التنمية و يذكر البرنامج وسيلة واحدة و هى وصول الخدمات للمناطق العشوائية رغم أن الخدمات فى جميع انحاء مصر غير فاعلة بالقدر الكافى و الذى يؤدى الى زيادة سنوية 2.6 مليون مولود يجب ان توضع خطة تنفيذية لتقليلها إلى النصف مع رصد التمويل اللازم.
وتقدم لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار نموذجا لبرنامج واقعى محدد الأهداف لاعادة تكوين النظام الصحى فى مصر.
الرؤية:
الصحة هى جودة الحياة و ليست فقط الخلو من المرض و هى أساس الحياة و العامل المشترك المطلوب و المؤثر فى كل أنشطة البشر و تمثل مع التعليم جناحا أى أمة تريد أن تنهض و تتقدم.
الهدف:
وضع و المشاركة فى تنفيذ سياسات تصل بإتاحة الخدمات الصحية إلى كل مواطن و بمستوى آدمى و الوصول بجودة التعليم الطبى و الخدمات الصحية إلى المستوى العالمى و استخدام الخدمات الصحية كأداة فى دفع عجلة الإنتاج و دعم الاقتصاد الوطني.
الوسائل :
أولا التعليم الطبي:
ربط القبول بكليات الطب و الصيدلة و التمريض و العلاج الطبيعى و العلوم الصحية بالقدرة الاستيعابية الحقيقية لها و بالاحتياجات الحقيقية لمصر من الأطباء و فى حالة قبول أعداد لتلبية احتياجات دول شقيقة أو صديقة يجب توقيع معاهدات واضحة و دخول الدولة كطرف ثالث حتى لا يصبح الإنفاق على التعليم لصالح دول أخرى و دون مردود كبير على الشعب.
تحديد محايد لتكلفة التعليم الطبى و وضع خطط لتغطيتها لضمان جودة التعليم.
تغيير طرق التعليم و التقييم إلى التعليم البحثى و التقييم الموضوعي.
توحيد قياسى لمستوى الخريجين من كل كليات الطب و الصيدلة و التمريض دون أى استثناء أو تمييز لضمان أمان المرضى.
توحيد هياكل البرامج التدريبية و شهادة إكلينيكية واحدة على المستوى الوطنى لكل تخصص.
الغاء الاعتراف بالشهادات الأكاديمية كبديل عن الشهادات الإكلينيكية.
الربط بين عدد و نوعية برامج التدريب مع احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة خاصة طب الأسرة (30%) و التمريض المتخصص.
ضمان استمرار الأطباء فى مواكبة العلم عن طريق التعليم المستمر و ربطه بتجديد الترخيص لمزاولة المهنة.
تأهيل أكبر عدد ممكن فى كل مستشفيات مصر لتكون مؤهلة للاعتماد كبرامج تدريبية.
الاهتمام بالتدريب الإكلينيكى و إكساب المهارات طوال فترة الدراسة و بعد التخرج كأساس للتعليم الطبي.
ثانيا: محاور إصلاح المنظومة الصحية:
من دراساتنا المستمرة لمشاكل المنظومة الصحية وأسبابها و أولوياتها يمكن أن نلخصها فيما يلى:-
المحور الأول : التمويل :
تمثل مشكلة التمويل حجر الزاوية فى تدهور التعليم و الصحة رغم كل ما يقال عن إهدار المال العام و الذى يمثل مجرد إضافة للمشكلة الرئيسية حيث أنه يتسبب فى :
تدهور التعليم الطبى لعدم كفاية الأماكن المتاحة أو تجهيزها و عدم تفرغ الأساتذة نظرا لضآلة الرواتب و التى لا تكفى لأقل مستوى من الحياة الآدمية.
انصراف اعضاء الفريق الطبى عن أعمالهم فى المؤسسات الصحية العامة إلى الخاصة التى توفر لهم ما يقارب 66 % من دخلهم الأساسى مما يخلق تضاربا فى المصالح و يؤثر بشدة على كفاءة الأداء.
عف أو عدم وجود ميزانية للصيانة يؤدى إلى تعطل معظم الأجهزة و يساهم تضارب المصالح فى تعطلها أو بقائها معطلة مما يؤثر بشدة على الخدمة.
الإتجاع إلى شراء المستلزمات الأرخص و الأقل جودة يؤثر بشدة على النتائج و قد يتسبب فى كوارث.
الحلول المقترحة :
حساب محايد لتكلفة الخدمة متضمنة أجور عادلة توفر حياة كريمة و صيانة للأجهزة و المنشآت و مستلزمات جيدة ...
مكاشفة و مصارحة مع الشعب بحجم المشكلة و تكلفتها الحقيقية ...
تدبير التمويل اللازم من مساهمة الدولة و الاشتراكات ...
المحور الثاني: الموارد البشرية:
تدهور مستوى الخريجين و الفوارق الكبيرة بين الجامعات و ضآلة أو انعدام المهارات الإكلينيكية.
عدم الاهتمام بالكادر التخطيطى و الإدارى و توحيد برامجهم التدريبية و توحيد المؤهلات المعترف بها.
عدم تفرغ أعضاء الفريق الطبى نظرا لضآلة الرواتب و زيادة الأعداد فى بعض الوحدات و عدم وجود محاسبة جدية.
الخلل الكبير فى توزيع الموارد البشرية سواء جغرافيا أو على التخصصات.
ترخيص مزاولة المهنة الدائم و الذى لا يشترط حتى مجرد الاستمرار فى مزاولة المهنة.
السماح بالعمل فى أكثر من مكان و لساعات غير محدودة يؤثر على الكفاءة و القدرة على بذل الجهد و يعرض المرضى للخطر.
عدم الاهتمام بتعليم إدارة و اقتصاديات الصحة كتخصص منفصل و هام و عدم وجود كليات للصحة العامة و عدم توحيد المؤهلات المعتمدة.
الحلول المقترحة:
أجر عادل مقابل تفرغ كامل للعمل لساعات محددة.
تجديد الترخيص كل 1 سنوات بشرط اثبات الاستمرار فى ممارسة المهنة و اتمام قدر محدد من التعليم الطبى المستمر.
خريطة صحية تفصيلية لمصر تتضمن البشر و المنشآت و الأجهزة و حالة كل منهم.
خريطة بالخدمات الصحية و الهيكل البشرى المطلوب بالنسبة للتركيبة السكانية لكل منطقة.
تجريم الموافقة على أى تعيين أو نقل بالمخالفة للهيكل المطلوب و تضمين التعاقدات بندا بهذا المعنى.
انشاء كلية لطب المجتمع لتخريج متخصصين فى الإدارة الصحية و اقتصاديات الصحة.
المحور الثالث : الفساد:
الفساد الإدارى فى الواسطة و المحسوبية و التدخلات المنية فى التعيينات و النقل و الانتداب.
الفساد المالى فى إهدار المال العام على التغييرات الشكلية فى المنشآت عن طريق تكرار الطرح و التغيير و الإنفاق ببذخ على القوافل الطبية التى تقدم خدمة مؤقتة و لا ينصح باستخدامها فى الخدمات العلاجية الثانوية بدلا من دعم وظائف دائمة.
الفساد السياسى فى التسويق السياسى لمبادئ كاذبة حول المجانية و انعدام الشفافية و المكاشفة مما يصعب أى محاولات جدية واقعية للإصلاح.
الخلط بين الإدارة التنفيذية و الإدارة الفنية.
عدم التفرغ و تضارب المصالح للإداريين.
عدم الاهتمام بتعليم إدارة و اقتصاديات الصحة كتخصص منفصل و هام و عدم وجود كليات للصحة العامة و عدم توحيد المؤهلات المعتمدة.
تقسيم مؤسسات الخدمة الطبية العامة الى العديد من الهيئات تختلف فى قوانينها و ينعدم التواصل أو التكامل بينها و تزيد من إهدار المال العام و البيروقراطية.
الحلول المقترحة:
هيكل واضح لكل وحدة و قواعد واضحة و طريقة شفافة للاختيار و التعيين و تجريم مخالفة ذلك.
وضع خطة استراتيجية لإصلاح منظومة الصحة تتضمن المكاشفة و اشراك كامل لنواب الشعب فى اختيار طريقة التمويل لتكلفة الخدمة التى تحددها جهة محايدة.
تقسيم الإدارة إلى فنية و تنفيذية و اشتراط التأهيل و الخبرة و التفرغ للمناصب القيادية.
انشاء كلية للصحة العامة لتخريج كوادر متخصصة فى اقتصاديات الصحة و التخطيط الصحي.
المحور الرابع: المنشآت و الأجهزة:
مخالفة غالبية المنشآت لقواعد انشاء الأبينية الصحية و الكود المصري.
الاهتمام بالشكل و الديكورات و تركيب الرخام و البورسلين و إهدار المال العام على مواد غير مسموح اصلا باستخدامها فى المنشآت الصحية لأنها تساعد على انتشار العدوى.
عدم توزيع المنشآت توزيعا عادلا بالتناسب مع السكان.
مركزية الخدمات التخصصية فى القاهرة و الإسكندرية و المنصورة و أسيوط ...
عدم وجود عقود ضيانة دائمة و قطع غيار للإجهزة.
الحلول المقترحة:
البدء فورا فى إعادة تأهيلا المنشآت المخالفة طبقا للجزء الثالث من الكود المصرى للمنشآت الصحية.
التوقف عن الإنشاءات العشوائية دون خطة استراتيجية محددة الأهداف و التمويل.
استغلال كل المنشآت المغلقة و تطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص كما ينص الدستور.
تجريم استخدام أى مواد انشائية مخالفة لقواعد مكافحة العدوى كالرخام و غيره و محاسبة كل مسئول عن انشاء مبنى غير صالح قبل مرور عمره الافتراضي.
تشجيع التصنيع المحلى ذو الجودة العالية للأجهزة و ضمان صيانتها و توافر قطع الغيار الضرورية لها.
المحور الخامس السياسات و الاستراتيجيات:
إهمال تام للطب الوقائى و تنظيم الأسرة.
التهرب من استخدام مؤشرات موضوعية لقياس جودة الخدمات الصحية كمعدل و فيات الأطفال و الأمهات و العدوى داخل المستشفيات و بعد الجراحة و مسببات الوفاة ...إلخ
قصور تام فى التسجيل الطبى و فساد المعلومات المسجلة مما يؤدى إلى عدم إمكانية الاعتماد عليها فى التخطيط.
الفكر غير السوى للحكومات باعتبار الصحة و التعليم أوجه للإنفاق الحكومى الفائض عما يسمى بالوزارات السيادية.
التقلص الشديد فى الموازنة العامة نظرا لسوء النظام الضريبى و الاقتصاد غير الرسمى و غير المحاسبى و نقص الإنتاج و التصدير و غيرها من موارد الدخل القومي.
عدم وجود مؤسسة مستقلة مسئولة عن التخطيط الاستراتيجى للصحة.
قيام وزارة الصحة بأدوار متضاربة فهى التى تدرب و تقدم الخدمة و تسعرها و تراقب جودتها ....الخ.
الحلول المقترحة:
انشاء مجلس مستقل معنى بوضع استراتيجيات الصحة )المجلس الطبى المصري( بعيدة المدى على ان يقدم هذه الخطط للبرلمان لاعتماه و يقدم تقارير نصف سنوية حول التزام الحكومة بها.
توحيد مقدمى الخدمة الصحية العامة فى هيئة واحدة لها مجلس إدارة و تتبع المجلس الطبى المصري.
انشاء هيئة للتدريب و الترخيص لها مجلس إدارة و تتبع المجلس الطبى و يتبعها بورد فى كل تخصص مسئول عن برامج التدريب و الامتحانات.
انشاء هيئة للغذاء و الدواء لها مجلس إدارة و تتبع المجلس الطبى المصري.
انشاء هيئة للمساءلة الطبية تتبع المجلس الطبى المصري.
انشاء هيئة لجودة الخدمات الصحية تحدد و تراقب مستويات الجودة و تؤهل للترخيص.
وضع الطب الوقائى و طب الأسرة و تنظيم الأسرة كأهم الأهداف فى الخطة قصيرة المدى لبسط الرعاية الصحية و تقليل الإنفاق المطلوب للعلاج.
انشاء هيئة للرعاية الأساسية تكون مسئولة عن تنفيذ خطة الطب الوقائى و طب و تنظيم الأسرة .
قيام البرلمان بمحاسبة أى مسئول يسوق سياسات كاذبة و خادعة للاستمرار فى منصبه.
البدء الفورى فى الحوسبة و التسجيل فى كل مجالات الحياة المصرية و خاصة الصحة لتفعيل الرقابة المالية و انشاء قاعدة بيانات حقيقية يمكن البناء عليها فى التخطيط الصحي.
. قيام البرلمان بتخصيص 15% على الأقل من الموازنة العامة لدعم الصحة مع البدء فى نظام نامين صحى اجتماعى شامل يحدد اشتراكات و حقوق المواطنين كما نص الدستور.
مما سبق يجب وضع خطة تنفيذية للإصلاح الصحى كالآتي:
المرحلة الأولى :
حوسبة النظام الصحى خلال عامين.
البدء فورا فى تشكيل لجنة محايدة من مقدمى الخدمة الصحية العامة والخاصة والمنتفعين لتحديد العادلة للخدمات.
البدء فورا فى رسم خريطة صحية واقعية لمصر لتحديد نفط قصور الخدمات و حجم الفجوة و دراسة الجدوى المطلوبة لتغطيتها.
البدء فى تطبيق نام تأمين صحى شامل مرحلته الأولى المشتركين الحاليين لمدة 3 سنوات يتم خلالها حصر من يمكن ضمهم و طرق تسجيلهم و اشتراكهم.
البدء فورا فى اصلاح التعليم الطبى و التوحيد القياسى لمستوى الخريجين و توحيد برامج التدريب و تجديد الترخيص لـ 5 سنوات.
انشاء المجلس الطبى المصرى بهيئاته المذكورة.
استهداف الطب الوقائى – طب الأسرة- خدمات الطوارئ و الرعاية العاجلة فى المرحلة الأولى من الإصلاح.
التكلفة المتوقعة حوالى 150 مليار جنيه تساهم الحكومة بنصفها والباقى من الاشتراكات التى يجب أن يحدد مقدارها لتغطية التكلفة.
التعليم:
بناء الفصول:
اقترح برنامج الحكومة كثافة للفصل من 40 – 45 طالباً فى الفصل الواحد ، غير أن معظم الدول الناهضة تعمل على كثافة قدرها 15 – 25 طالبا ، والدول النامية تعمل على تقليصها إلى 30 – 36 طالبا فى الفصل الواحد.
ويقترح الحزب فيما يتعلق بمواصفات هذه الفصول المزمع إنشائها أن تتبع المعايير الدولية، بحيث تتتراوح مساحة الفصل بين 80 إلى 90 م2 ( 2 متر مربع لكل طالب) ، وإرتفاع لايقل عن 3 متر ، وثلاثة نوافذ كبيرة. كما يجب أن تتوافر قاعات لعمل كافة الأنشطة المزمع إجرائها مثل التربية الفنية ، المسرح ، التربية الموسيقية، معامل العلوم ، الحاسب الآلى
ولم تتحدث الحكومة فى برنامجها عن كيف سيتم أنشاء هذه الفصول، فهل ستبنى داخل مدارس جديدة أو بتعلية ادوار فى مدارس قائمة أو ببنائها فى فناء مدارس قائمة.
خطة تطوير المناهج والكتاب المدرسى والإمتحانات وتدريب المدرسين :
قالت الحكومة فى برنامجها إنها ستقوم بتطوير المناهج التعليمية و لكن لم تذكر من سيقوم بهذا التطوير، ويقترح الحزب أن يتم انشاء مفوضية عليا للتعليم تتولى هذا التطوير وتعمل هذه المفوضية على ترجمة محتوى هذه المناهج من إحدى الدول الأوروبية أو الأسيوية. هذا بالإضافة إلى قيامها بتكليف خبراء متخصصين يقوموا بتأليف الكتاب المدرسى كلا حسب تخصصه وذلك طبقا للمعايير الدولية.
ويجب على الحكومة ألا تتبع نفس الآلية السابقة التى أثبتت فشلها بعزوف الطلاب عن استخدام هذا الكتاب.
لم تطرح الحكومة فى برنامجها آلالية التى ستتبعها لتدريب وتأهيل هذا الكم الهائل من المدرسين (600.000)، وما هو المحتوى والتكلفة ، وهل سيتم امتحان المدرسين بعد إتمام التدريب، كما اغفلت الحكومة آلية تقيم هؤلاء المدرسين بعد التدريب.
تغيير معايير التقييم للتلاميذ بشكل يتناسب مع المعايير العالمية
تطوير التعليم الفنى:
لقد تجاهل برنامج الحكومة آلية تطوير التعليم الفني، فهل سيتم هذا التطوير من خلال نفس الطرق السابقة والمكررة والتى لا جدوى منها، ولذلك تقترح لجنة التعليم بحزب المصريين الاحرار ان يكون هناك ثلاثة أنواع من التعليم : 1- التعليم العام يتفرع فى نهايته إلى 4 شعب : علمى علوم – علمى رياضيات – اقتصاد واجتماع - آداب .
2- التعليم التكنولوجى بعد الشهادة الإعدادية ، يتفرع إلى 7 شعب : الصناعة – الزراعة – الفندقة – الإدارة – المعامل وصناعات الأدوية – التمريض - الفنون التطبيقية . هذه النوعية الجديدة من التعليم تتيح للطلاب بالعمل المباشر بعد تخرجهم أو بالالتحاق بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العليا .
3- التعليم الفنى بعد الشهادة الابتدائية ويستمر 6 سنوات يتيح للطالب إتقان مهنة معينة من بين مئات المهن المطلوبة جدا فى السوق المصرى والعالمى .
4- العمل على تغيير الثقافة المجتمعية لتقبل التعليم الفنى و النظرة للخريجين منه.
محو الأمية
لم يقدم برنامج الحكومة آلية واضحة لمحو أمية 4 مليون مواطن ومواطنة، وهل ستعتمد فقط على الجمعيات الأهلية مرة ثانية.
يطرح حزب المصريين الاحرار رؤيته فيما يخص محو الامية بضرورة الاستعانة بطلاب الجامعات القادرين على مضاعفة هذا العدد إذا وجدوا التدريب الفعال والقدوة الحسنة والحوافز اللازمة .
الشباب والرياضة:
ان كنا نثمن مجهودات الحكومة فى دعم الشباب الا ان البرنامج لم يتضمن على خطه واضحه فيما يتعلق بتمكين الشباب لسوق العمل او جدول زمنى للتنفيذ، وعليه كنا نأمل فى بعض الخطوات التى تزيد من قدرة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالإضافة لتشجيع الصناعات الصغيرة ودمجهم فى المجتمع ومنها:
ضرورة وجود برنامج لتدريب الشباب على ريادة الاعمال و كيفية تأسيس شركات و الاجراءات و الاوراق المطلوبة مع تسهيل و تعاون بين وزارة الشباب و الاستثمار .
استغلال مراكز الشباب لتقديم الدعم الفنى و الاستشارات اللازمة للشباب للبدء فى المشروعات الصغيرة.
اطلاق حملة للقضاء على الامية المالية بين الشباب و كيفية تعاملهم مع البنوك و القطاع المصرفي.
الثقافة :
اشتمل القسم الخاص من بيان الحكومة حول الثقافة على ثلاثة مكونات أساسية لا تتجاوز المساحة المخصصة لها صفحة واحدة من البيان الذى تكون من 68 صفحة تقريبا. وقد جاء هذا القسم تحت عنوان: تطوير الخدمات الثقافية. ولنا عدة ملاحظات حول هذا الجانب من بيان الحكومة الخاص بالثقافة نذكرها فيما يلي:
جاء هذا القسم تحت عنوان: تطوير الخدمات الثقافية، وهو عنوان يركز على فكرة الخدمة الثقافية التى تقدمها الدولة للأفراد والتى تعكس أيضا نظرة نمطية قديمة لدور الدولة قى هذا الشأن، نظرة ترى أن الثقافة "خدمة" ينبغى أن تقدمها الدولة للأفراد، وأنهم ينبغى أن يظلوا يتلقون هذه الخدمة أيا كانت، وأيا كان مستواها دون أن يقوموا بأية مشاركة فعالة فى هذه الخدمة. فالثقافة مثل غيرها من السلع المدعومة ينبغى أن تحرص الدولة على توصيلها إلى مستحقيها فى حين أن الدولة ينبغى عليها أن تدعوا الأفراد ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها للمساهمة فى تشكيل وعى الأفراد وثقافتهم من خلال رؤية ابداعية جديدة مفيدة تتناسب مع الوضع الذى أصبحت عليه مصر الآن بعد ثورتين، وكذلك مع الوضع الذى أصبح عليه العالم الآن، والذى أصبحت حروب الثقافة فيه أحد محاور تشكيل هذا العالم الجديد وصياغته من خلال ذلك التدفق الذى يشبه الأنهمار فى المعلومات والأفكار والتصورات والرؤى والإبداعات.
أكدت ديباجة هذا القسم الخاص من بيان الحكومة ومقدمته على أهمية احترام التنوع والاختلاف، وعدم التمييز، وتمكين المواطن من اكتساب المعرفة، وادراك تاريخه وتراثه.. إلخ. ونحن نعتقد أن هذا هو دور الحكومة كلها بوزاراتها المتنوعة وليس دور وزارة الثقافة أو الآثار بمفردها.
يركز المكون الأول من بيان الحكومة ضمنا على توصيل الخدمات الثقافية لأبناء الوطن خصوصا المقيمين فى المناطق النائية جغرافيا والمهمشين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، لكنه لا يذكر أية تفاصيل عن كيفية توصيل هذه الخدمة أو عن طبيعة الخدمة التى ينبغى توصيلها. ثم أنه يشير إلى ضرورة التواصل مع الجيل الثانى والثالث من المصريين المقيمين فى الخارج، ونحن نعتقد أن هذا دور وزارة الهجرة والمصريين بالخارج. ثم يتكرر الحديث عن تمكين الانسان المصرى من الوصول إلى اكتساب المعرفة وهذا دور الوزارات كلها كما سبق وأن ذكرنا.
يفرق هذا المكون من هذا القسم من بيان الحكومة فى العموميات والتداخل مع وزارات أخرى، ثم يختتم بالحديث عن ضرورة إعادة صياغة دور مصر الريادى ثقافيا ومعرفيا فى المنطقة، ولا يذكر أى شيء عن كيفية هذه الاعادة لهذه الصياغة ولا أى شيء عن أيه خطوة إجرائية عملية فى هذا الشأن.
هذا عن المكون الأول، أما عن المكون الثانى فقد تم تكريسه للحديث عن ضرورة الانتهاء من المشروعات الكبرى والحفاظ على الآثار، والانتهاء من متحف الحضارة المخطط لافتتاحة جزئيا هذا العام (2016) ومشروع المتحف المصرى الكبير الذى سيتم افتتاحه جزئيا عام 2018. علما بأن وزارة الآثار قد انفصلت عن وزارة الثقافة بعد ثورة 25 يناير 2011، وأن المشروعين الخاصين بهذين المتحفين قد بدأ العمل فيهما منذ سنوات عديدة، وأن العمل فيهما متعثر لأسباب عديدة أبرزها نقص التمويل الكافي، وأن الافتتاحات الجزئية قد لا تكون مناسبة بالنسبة لذلك الطموح الذى كان يقف وراء هذين المشروعين.
وأخيرا فإن المكون الثالث من البيان حول الثقافة قد جاء فى شكل موجز سريع وجزئى وقام بالتركيز على نية الحكومة فى زيادة عدد قصور الثقافة من 575 دار إلى 650 قصر ثقافة بتكلفة 250 مليون جنيه.
وقد كان من الأجدى تحويل مبلغ ال 250 مليون هذه للارتقاء بمستوى القصور الموجودة، وعلاج جوانب القسور فيها بدلا من افتتاح قصور جديدة. كما أن هنا متاحف أخرى كثيرة مغلقة كان ينبغى توفير اجراءات السلامة والأمان فيها بدلا من افتتاح خمسة متاحف جديدة. ولم يذكر البيان هل هى متاحف آثار تتبع وزارة الآثار، أما متاحف فنون تتبع قطاع المتاحف بوزارة الثقافة !
وأخيرا، فقد ركز القسم الثالث من هذا البيان الخاص بالثقافة على قصور الثقافة وأهمل الاهتمام أو الإشارة إلى السينما والمسرح وثقافة الطفل وأكاديمية الفنون وغيرها.
بينما أحوال كثير من المؤسسات الثقافية المصرية الآن من حيث البنية، وكذلك الخدمات التى تقدمها أمر يحتاج للمراجعة ومناقشة ورؤية ابداعية جديدة تتناسب مع الوضع الراهن للدولة المصرية، وإنه لوضع ينبغى أن يكون المكون الثقافى فيه فى مرتبة متقدمة، بل وفى الصدارة والمقدمة. ألغينا لما للثقافة من دور مهم فى تغيير الوعى والارتقاء بالوجدان ، وكذلك تنشيط الابداع واكتشاف الموهوبين، وأيضا تحقيق المناخ لمساهمة الثقافة فى الدخل القومى المصرى من خلال الصناعات الثقافية الابداعية الجديدة والمفيدة كما هو الحال فى كثير من بلدان العالم النامية والمتقدمة الآن على حد سواء.
التنمية المحلية
فيما يخص قانون الادارة المحلية تشابك السلطات وتضاربها بين المحافظ ومديرى المديريات الخاضعة لنطاق المحافظة وكذلك التضارب بين ما هو فنى تابع للوزير ومدير المديرية وما هو إدارى تابع للمحافظ، إضافة إلى عدم قدرة المحافظ على تقييم أو المشاركة فى اختيار مديرى المديريات ،حيث أن المديريات تابعة لوزارتها وتكون فى أغلب الأحوال شركات تابعة لقطاع الوزارة تعمل على برنامج يصعب على المحافظة التحديث او تعديله.
فيما يخص تشكيل المجالس الشعبية المحلية نرى ضرورة ربط عدد أعضاء المجلس بنسبة فى عدد السكان الخاص بكل مجلس كمان نص الدستور على ذلك مما يساعد على عمل المجالس بشكل أفضل وأكثر إجابيه وكذلك يساهم فى تخفيض النفقات الناتجة عن بدلات الجلسات وما إلى ذلك.
تعانى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة عدم تمثيلها فى المجالس الشعبية المحلية وذلك لتبعيتها إلى هئية المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ولا تتبع حى ما أو المحافظة.
ضرورة الإشارة لقانون تراخيص الهدم والبناء لأنه من صلب عمل المجالس المحلية، قانون المناقصات والعطاءات لأن يعتبر من الموارد المالية للمجالس.
المحور الخامس : التنمية القطاعية :
الصناعة :
بالنظر لخطة الحكومة فى مجملها رأينا أنه يجب الارتكاز على هذه المشروعات القومية الكبرى بالاضافة إلى مشروعات للبنية التحتية الأساسية من كهرباء و طرق و سكك حديدية ومشروعات الرى و الصرف و تطوير منظومة الإتصالات.
ويأتى اهتمامنا بمشروعات البنية الأساسية لأنها القوام الأهم لقيام نهضة صناعية حقيقية قائمة أساسا على التصدير أخذا بأى من التجارب الناجحة للدول التى صعدت على أساس هذا المبدأ ، مثل اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، أو كوريا الجنوبية خلال سبعينيات و ثمانينيات القرن الماضى أو الصين و تركيا وماليزيا خلال التسعينيات و ما تلاها الى يومنا هذا.
من خلال دراسة الوضع الاقتصادى بالإضافة الى الوضع فى مصر من حيث الزيادة المطردة للسكان فقد رأينا أن الصناعات الأولى بالاهتمام والتركيز هى كالتالي:
صناعة مواد البناء حيث يمكن أن تستوعب هذه الصناعة الأعداد المتزايدة من المواطنين الذين يضافون على تعداد الدولة و تسكينهم.
الصناعات الغذائية... و ذلك للمساعدة على سد الفجوة الغذائية و الاستفادة من القيمة المضافة على المنتجات الزراعية و الحيوانية.
الصناعات النسيجة والملابس الجاهزة ... وهى من الصناعات التى لنا فيها خبرة طويلة بكافة تفاصيلها و خطواتها كما أنها من الصناعات الكثيفة العمالة.
صناعة السيارات... وهنا نؤكد على معنى الصناعة وليس من قبيل التجميع فقط و زيادة المكون المحلى لأعلى نسبة ممكنة لأن على أساس ذلك تنهض مجموعة ضخمة من الصناعات المغذية لهذه الصناعة الثقيلة اللتى تعد مدخلا لكل الصناعات الثقيلة الأخرى.
صناعة الالكترونيات.
صناعة الأسمدة والبتروكيماويات.
ولكى تجذب الدولة المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين فعلينا بعد إنشاء البنية الأساسيه الصالحة للعمل و خلق المناخ الإستثمارى المناسب لذلك أن :
تفعيل دور الملحق التجارى الموجود فى السفارات المصرية بالخارج.
تقدم الدولة حزمة من الحوافز المنافسة مع ما يتم تقديمه فى الدول المصنعة إقليميا و تحديدا تركيا و المغرب و إيران..
تقديم حوافز ضريبية للمشروعات المقامة فى مناطق جغرافية معينة بغرض تنميتها و كذلك فى قطاعات صناعية معينة تتمشى مع خطة الدولة الاستثمارية.
مراجعة الحوافز التصديرية لكل صناعة على حدة و ذلك لحث المستثمر الى توجيه منتجاته إلى الأسواق الخارجية. إن الاهتمام الى التوجه الصناعى على أساس التصدير هو ما يجعلنا قادرين حقا على إنجاز ما نطلق على مشروعات قومية كبرى بتوفير الموارد اللازمة لذلك ، كما يمكننا أن نوفر التمويل اللازم للمشروع الأهم وهو بناء الإنسان وذلك عن طريق توفير التمويل اللازم لرفع مستوى التعليم و الرعاية الصحية و الخدمات الاجتماعية.
التركيز على دور البحث العلمى و التطور التكنولوجى فى تطوير الصناعات التى لدينا فيها ميزات تنافسية.
الطاقة و البيئة :
يتلخص التعليق على برنامج عمل الحكومة فى قضايا الطاقة والبيئة فيما يلي:
يتسق البرنامج فى مجمله مع المحاور التى تبنتها الدولة للاستراتيجية الجديدة للطاقة التى تم إعلانها عام 2014 مع ضبط أكثر وضوحا لاركانها كافة.
دمج كفاءة الطاقة مع الربط الكهربى جعل التركيز فى كفاءة الطاقة ينصب بالدرجة الأولى على جانب الإمداد مع إغفال كبير لمتطلبات جانب الطلب... وفى هذا الصدد يتطلب الأمر استراتيجية مستقلة وبنية مؤسسية مختصة لكفالة الطاقة من جانب الطلب.
البرنامج لم يتطرق الى أرقام محددة فى حجم انتاجنا من البترول و الزيت الخام و الغاز الطبيعي.
عدم تحديد تكلفة توصيل الغاز الطبيعى الى نحو 2.4 مليون وحدة سكنية التى استهدفها البرنامج.
لا يوجد بالبرنامج خطة تطوير و تعليم صناعات البتروكيماويات التى تعد أكثر الصناعات التى تحتاجها مصر و تستورد منتجاتها بمليارات الدولارات.
الزراعة و الرى :
البرنامج لم يشير الى استراتيجية الزراعة المصرية لسنوات 2010/2030 والذى قام بدراستها وتجهيزها اجدر 100 خبير من مصر و التى تم تعضيدها من معظم الهيئات الدولية المتخصصة علما بان اهداف وبرامج هذه الاستراتيجية مبنية على تحقيق تنافسية القطاع من خلال اصلاح السياسات فان البرنامج لم يذكر اعادة هيكلة وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها علما بان هذا هو فى صلب مشاكل القطاع وخلق واستمرار الفساد فيه.
الآليات المقترحة:
مطلوب البدء فى مراجعة محتويات استراتيجية الزراعة 2010/2030 فى ظل ما استجد خلال آخر خمس سنوات فى مصر وفى العالم من خلال عمل مشترك بين الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وهذا باستخدام آليات الحوار المجتمعى بين جميع الأطراف فى سلاسل التوريد وسلاسل القيمة فى القطاع الزراعى باكمله.
علاج قلة التعاون والتكامل اللازم بين الاجهزة الحكومية المختصة بالانتاج الزراعى والامن الغذائى من خلال دمج الاجهزة الحكومية المعنية أو انشاء جهاز مسئول عن هذا الترابط يتبع مجلس الوزاراء على ان تكون الاجهزة الحكومية المطلوب التعاون الكامل بينها هم: وزارة الزراعة، وزارة الرى، وزارة التموين، وزارة البيئة وانشاء جهاز خاص بالتصنيع الزراعى والغذائي.
يجب وضع رؤية واضحة على توازن انتاج المحاصيل الاستراتيجية بهدف خفض ميزانية الاستيراد أو التركيز على المحاصيل القابلة للتصدير لتوفير الموارد التى تمكن من استيراد المحاصيل من الدول التى لها ميزة نسبية فى انتاجها باسعار منافسة.
فهدف المساهمة فى سد الفجوة الغذائية وتحقيق السيادة الغذائية بزراعة محاصيل تستهدف هذا الغرض، مثل القمح والذرة والأرز والبقوليات والنباتات الزيتية يتعارض مع هدف التوسع فى التصدير وزراعة من خلال زراعة المحاصيل التى تستهدف التصدير وأساسها الخضار والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور الزينة وذلك لزيادة واردات العملة الصعبة، وكلهما تعارض مع الهدف التنموى باستيطان اكبر عدد من الأسر مساهمة فى مواجه زيادة السكان وتخفيف الازدحام فى المدن القديمة وخلق فرص عمل جديدة، مع عدم ادراك هدف معظمة استخدام العائد على وحدة المياه.
تأسيس بنك المعلومات الزراعية:-
و يعتبر هذا الأمر فى غاية الأهمية حتى يستفيد الفلاح و المزارع من المعلومات لتحديد المحاصيل التى سوف يزرعها حسب احتياجات السوق المحلية و الخارجية.
تقنين وضع اليد.
اهمية بناء استراتيجية النهضة الزراعية المصرية على غرار الدول التى نجحت فى هذا القطاع والمبنية على اساس تنظيم وتعظيم سلاسل القيمة لكل مجموعة على حدة من المنتجات الزراعية وانشاء ومساندة شبكات التواصل بين المزارعين وشركات الانتاج لتحقيق سلاسل توريد متكاملة.
ونذكر على سبيل المثال الآليات المطلوب دراستها:
الاسراع فى نشر قانون سلامة الغذاء وتطبيقه ايضا على الانتاج الزراعى بهدف سلامة سلسلة الامداد الغذائية "من المزرعة الى المستهلك".
معالجة مشاكل تسجيل حقوق الملكية الفكرية التى لم تمكن مصر من الحصول على استثمارات اجنبية مثل انتاج التقاوى عالية الجودة
انشاء مجالس متخصصة لكل منتج زراعى مصرى يكون له مكانة تنافسية فى الاسواق الخارجية على ان يجمع كافة اطراف سلسلة القيمة من صغار المزارعين الى المصدرين. على سبيل المثال "مجلس متخصص للموالح" والذى يمكن من الترويج لعلامة تجارية مصرية دولية وتنظيم سياسة سعرية ونظام مراقبة فنية متكامل.
الاتصالات و التكنولوجيا:
يرتكز قطاع تكنولوجيا المعلومات أساسا على نشر المناطق التكنولوجيا و القرى الذكية فى ربوع مصر بما فيها صعيد مصر ولكن السؤال الان هو كيفية تحفيز المستثمرين و رجال العمال للاسثمار فى هذا القطاع خاصا أنهم يستهدفون لتقليل الفساد من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والتقليل من الاعتماد على العنصر البشري.فنحن بحاجة لتشجيع الاستثمارات فى هذا القطاع، وإذا كنت تسير على الاستثمار فى المدن أو القرى الذكية ينبغى أن تكون فى المناطق المحتملة ليس فقط من ناحية المبانى بل ضرورة ايجاد الأيدى العاملة الماهرة للعمل بها بالإضافة الى جذب الشركات للاستثمار فيها.
تطوير البنية الاساسية لشبكات الاتصالات
تتخطى خطة الحكومة 3 سنوات بينما بيان الحكومة الى مجلس النواب لخطة عمل 2016-2018
ستقوم الحكومة بأنفاق حوالى 10 مليار جنية لتطوير البينة الاساسية لشبكات الاتصالات . بافتراضية ان الحكومة ستقوم بتغطية من 10% الى 20 % من هذا الانفاق اى بمعدل 1 الى 2 مليار جنية كيف ستقوم الكومة يتغطية باقى التمويل . و ما هو دور القطاع الخاص هل سيترك له تمويل ال80% الباقية و من هم المستثمرين هل تم تحديدهم و بقبول الافتراضية الاخيرة ما هو الاطار الزمنى للبدء و تنفيذ هذا الاستثمار ؟ ما هو العائد على الاستثمار ؟ اخذا فى الاعتبار اذا بدانا الان سناخدنا حتى نهاية 2017 للبدء العملى فى الاستثمار سيتبقى لدينا 2018 فهل عام واحد كافى للوصول الاهدف المراد تحقيقها
فيما يختص بخدمات الجيل الرابع : هل يوجد لدينا الترددات اللازمة الاجابة لا و لايجادها يتطلب مبلغ على الاقل 250 مليون جنيه, هذا المبلغ غير مخصص فى الميزانية السابقة فالسؤال الان كيف ستقوم الحكومة بتمويل هذا الاستثمار
لم يتطرق خطه الحكومة عن أى اشارة للرخصة الرابعة برغم تأكيدها على تقديم خدمات الجيل الرباع بنهاية العام
لم تقدم أى خطة عملية عن كيفية زيادة الاستثمارات لتحسين جوده شبكات المحمول
لم يتضمن البيان أى خطة لزيادة الوعى الرقمى و استخدام الاتصالات مع غياب أى معايير للأداء.
تنمية صناعة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات :
طبقا لصفحة وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات نحتاج لتنمية هذه الصناعة حتى عام 2020 الى ما يقرب من 4.2 مليار جنية منها 1.2 مليار جنية انفاق من الحكومة فهل هناك تخصيص فى الميزانة لهذا الانفاق ؟ و ما هى ا لتغطية المتبقى من القطاع الخاص
بناء و نشر المناطق التكنولوجيا
تضمنت الخطة هو تنفيذ 7 مناطق تكنولوجيه حتى نهاية عام 2018. اثنان فى نهاية عام 2016. بأجمالى استثمارات مليار 20 جنيها. 20% منها انفاق حكومى مباشر من (حسب موقع وزارة الاتصالات) كيف سيتم تمويل باقى المبلغ لتفيذها طبقا للخطة المطروحة
السؤال الذى يطرح نفسه ان عملية جذب الاستثمارات الأجنبية المطلوبة لا يتطلب فقط توافر خطة عمل مع حساب العائد على الاستثمار ولكن يتطلب أيضا تدريب القوى العاملة الماهرة وخاصة فى المدن الاقل تقدما فى الريف
تطوير مكاتب البريد :
لم تذكر الحكومة ما هو التمويل الازم للبدء فى تطوير 412 مكتب بريد فى المرحلة الاولى او 500 فى المرحلة الثانية ما هو نوع التطوير ؟ هلة التطوير يشمل تجديد المبانى و ماهى التطوير فى الخدمات الى تهدف له الحكومة بمعنى اخر ما هى القيمة المضافة لهذا التطوير
السياحة
يفتقر برنامج العمل المقدم بالنسبة للقطاع السياحى إلى مواجهة التحديات الفعلية التى تواجه هذا القطاع سواء على المدى القريب او البعيد.
يعتمد البرنامج على صياغة وأسلوب إنشائى لا يساعد على قياس الأداء أو متابعة التنفيذ.
إن الخطوات والمشروعات المطروحة قد تؤدى فى بعض الاحيان إلى تدهور حال القطاع وليس تنميته وتعظيم دوره فى إنعاش الاقتصاد المصرى كما هو موضح فيما بعد تفصيلاً.
يتضمن البرنامج الذى يُفترض انه استند على تشخيص استراتيجى طويل الامد بعض الأعمال المؤقته التى قد لا تفيد مستقبلاً.
وفيما يلى التعليق على الأهداف الستة التى استند البرنامج عليها كما وردت وتحليل مهنى عما جاء بشأنهم فى البرنامج :
أولا: زيادة حركة السياحة
تتصف معالجة هذا الهدف بعدم الوضوح حيث أن البرنامج فى هذا الشأن لم يوضح بالأرقام والتوقيتات الأعمال التى ستنفذ لتحقيق هذا الهدف علماً بأن تحقيق هذا الهدف يجب التعامل معه على أساس خطتين منفصلتين إحداهما قصيرة تواكب التحديات والمستجدات التى نواجهها هذه الفترة سواء مهنية أو غير مهنية والآخرى طويلة المدى.
بالنسبة لهدف زيادة حجم حركة السياحة نرى أنه هدف عام تم وضعه فى المطلق فى حين أن هذا الهدف يجب أن يراعى زيادة الدخل السياحى (الكيف) أولاً وليس بالضرورة زيادة الحركة السياحية (الكم) ومن ثم فإن كان يستوجب أن تشرح الحكومة الأعمال التى تخطط للقيام بها لزيادة الحركة السياحية وكذلك العمل على جذب سائح عالى الإنفاق، إضافة إلى تقديم المنتجات السياحية الواعدة والأغلى ثمناً حيث اقتصرالبرنامج فى هذا الصدد على الإشارة الى سياحة المؤتمرات.
ثانياً: تشجيع حركة الطيران المنتظم
إعتمد هذا الهدف على أن تقوم الحكومة بإنشاء شركة طيران جديدة . علماً بأن باقى ما ورد بشأن تحقيق هذا الهدف بالبرنامج لا يمت بصلة من قريب أو بعيد لهذا الهدف.
إن إنشاء شركة طيران حكومية جديدة ما هو إلا تكرار لتجربة شركة مصر للطيران وكان من الأجدى أن يعتمد تحقيق هذا الهدف أولاً على التنسيق مع شركة مصر للطيران لتنظيم رحلات الى الأسواق المطلوبة وكذا تشجيع إنشاء شركة طيران خاصة أو مشتركة بين القطاعين العام والخاص تعتمد على الطيران المنخفض التكاليف(low cost carrier ).
ثالثاً: إصلاح البنية السياحية وتطويرها
أغفل واضع برنامج الحكومة فى سبيل تحقيق هذا الهدف عدة مشروعات ضرورية كما أنه استند الى مشروعات قائمة بالفعل ولم يفصح عن خطته.
رابعاً: الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية
تم عرض ما يخص هذا الهدف على شكل سرد عام فقد أغفل عدة محاور رئيسية ينبغى أخذها فى الاعتبار لتحقيق هذا الهدف ومنها:
الخطط التدريبية للعاملين فى القطاع.
تحديث مناهج المدارس والكليات السياحية لمواكبة إحتياجات السوق.
التوعية الداخلية بأهمية السياحة.
التعديلات التشريعية الواجبة.
توفير الموارد اللازمة لصيانة المنشآت الفندقية العاملة والتى أهملت صيانتها وتجديدها على مدار خمس سنوات حيث انحسرت أعداد السائحين ومن ثم دخل المنشآت.
خامساً: تنشيط الاستثمار فى مجال السياحة
لم يتضمن البرنامج أى خطة واضحة لتنشيط الاستثمار السياحى بل اعتمد على الإشارة الى عدد من المشروعات التحت التنفيذ بالفعل و التى تتركز فى مناطق مشبعة حالياً بالعرض الفندقى مما سيؤدى بالضرورة الى انخفاض أسعار بيعها خاصة مع انخفاض الطلب سواء الحالى أو فيما قبل ( الطاقة الفندقية الحالية بمحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء تزيد عن 70% من إجمالى الطاقة الفندقية فى مصر ).
ينبغى دراسة وعرض خطة للتنمية السياحية الشاملة على أساس المتوقع من شرائح مختلفة للسائحين مع الأخذ فى الاعتبار الهدف الأهم وهو زيادة الدخل السياحى من خلال الاتجاه التدريجى إلى جذب السائح المرتفع الإنفاق كذلك ينبغى أن تتضمن خطة التنمية السياحية مشروعات بهدف الترفيه عن السائح وإحياء المناطق السياحية الخاملة حالياً نتيجة افتقار هذه الخدمات ( على سبيل المثال منطقة مرتفعات طابا).
سادساً: التحول إلى السياحة الخضراء
ذكر برنامج الحكومة أنه يشجع التحول إلى السياحة الخضراء واستخدام الطاقة البديلة علماً بأن برنامج النجمة الخضراء الذى يُنفذ حاليا لم يعد بأى فائدة على الفنادق التى قامت بإتباعه.
النقل
جاء فى برنامج الحكومة فى محاور التنمية القطاعية وبالتحديد فى تنمية قطاع النقل خطة عمل الحكومة من اجل تنمية وتطوير قطاع النقل على مختلف المستويات.
- نقل برى
- نقل بحرى
- نقل نهرى
- سكه حديد
- مترو انفاق.
و هى خطة طموحة تستهدف تلبية متطلبات الزيادة السكانية ورفع كفاءة وتطوير شبكات النقل لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن وتوزيع العبء على وسائل النقل المختلفة
الا انه يجب عدم اغفال تدنى مستويات الأمن والسلامة فى جميع وسائل النقل وارتفاع معدلات الحوادث والوفيات الامر الذى يتطلب معه وضع اُسلوب عمل جديد للحد من الخسائر وأثرها على التنمية الاقتصادية
لذلك نقترح ما يلي:
لقد حان الوقت لإنشاء المجلس الوطنى المصرى لسلامة النقل لتأكيد حرص الدولة على سلامة المصريين وكذلك الزائرين سواء كانوا سائحين أو مستثمرين أو أجانب مقيمين فى كل أنواع وسائل النقل فى رسالة الى العالم تعكس تحضر الدولة المصرية .جدير بالذكر أن معايير السلامة و القوانين الخاصة بالسلامة إما غير مستحدثة أو غير مفعلة.
سيكون المجلس الوطنى المصرى لسلامة النقل هو الجهة المنوط بها إصدار تصورات للقوانين الخاصة بسلامة النقل و المعايير الواجب توافرها فى وسائل النقل و الطرق والمرور.
الطيران
زياده السعه الاستيعابية للرركاب فى مطار شرم الشيخ الى ٢ مليون راكب يدل على عدم دراسه و اهدار للمال حيث لا تشيرالمعدلات الحاليّه او فى المستقبل القريب للسياحة الوافدة بالتزامن مع الأوضاع الغير مستقرة على الساحة الإقليمية الى الحاجة الى مثل هذه التوسعات.
لم يتحدث بيان الحكومة عن زياده الكفائه الامنيه ووسائل التأمين و تطويرها تطويرا شامل للمطارات جميعا دوليه كانت او داخليه وهى من العناصر المؤثرة جدا على حركه السياحه والاهتمام به يعيد ثقه السائح .
يجب ان يتضمن تطوير منظومة الرادارات المدنية المصرية رفع كفاءة المجال الجوى المصرى والاستخدام الأمثل له بالتعاون مع الدفاع الجوى والقوات الجوية لتحقيق الاستخدام الأمثل للوقود والوقت لتعظيم العائد الاقتصادى والبيئى
ذكر البيان الذى القاه رئيس الحكومة البدء فى انشاء المنطقة الاستثمارية داخل حدود مطار القاهرة ولم يرد على الإطلاق فى برنامج عمل الحكومة اى ذكر لهذا الهدف نهائيا
خطة الحكومة فى زيادة إعداد متدربى الطيران من الطلبة فى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران الى ١٥٠ طالب فى الدفعة بغض النظر عن احتياجات سوق العمل يمثل إهمالا للموارد البشرية وعدم الاهتمام لحل مشكلة الطيارين العاطلين عن العمل من خريجى الأكاديمية والبديل هو ان تعتمد الأكاديمية على الدارسون الأجانب.
فيما يتعلق بمصر للطيران لم تراعى الحكومة العديد من الأبعاد والمؤثرات فى خطط تطوير شركات الطيران حيث ان:
الاقتصاد العالمى والانخفاض فى إجمالى الناتج المحلى وتأثيره على صناعة الطيران لدينا انخفاض أسعار الوقود عالميا.
استغلال شركات خطوط الطيران حول العالم للطائرات قديمة الطراز لديها للحصول على اقصى استفادة ممكنة وزيادة الأرباح بالتوازى مع مراعاة متوسط عمر الأسطول.
وضع خطط لشراء طائرات جديدة فى الوقت الحالى والمستقبل القريب وتجاهل التوقعات فى زيادة اسعار الوقود المستقبلية، ووضع انخفاض معدلات التشغيل والركاب لن تمثل افضل قرار فى الوقت الحالي.
القدرة على المنافسة مع شركات الطيران الآخرى منخفضة التكاليف او التى تؤدى خدمات مميزة فى النطاق الإقليمي.
عدم الاستقرار السياسى و الهجمات الارهابية التى تؤثر سلبا فى المنطقة، وتاثيرها على خطة مصر للطيران فى التوسع على المدى القصير والطويل.
الضغوط والقواعد البيئية الدولية.
كان من الأولى ان تتضمن خطة التطوير :
خطة لاستغلال وضعنا الجيوغرافى الذى يتوسط العالم
خطة تسويقية لجذب الركاب العابرين من الشرق الى الغرب والعكس على رحلات المدى الطويل والترانزيت لزيادة الربحية بالنسبة لكل مقعد لكل كيلومتر
خطة لإعادة بناء الهيكل الادارى لمصر للطيران وإعادة توزيع العمالة الزائدة وحسن استغلالها وتسويقها خارجيا بعد ان فاقت المعدلات العالمية بمقارنة عدد العاملين لعدد الطائرات تللك الزيادة فى العمالة التى تلتهم اى نسب فى النمو وتضيع أمامها اى خطط للتطوير .
المحور السادس: الاصلاح الادارى و تحقيق المزيد من اليات الشفافية و النزاهة
خطة الاصلاح:-
1- لم يذكر اليات عمل و كيفية تنفيذ رؤية استراتيجية الحكومة للوصول بالجهاز الادارى للدولة ليكون كفء و فعال و يحسن ادارة موارد الدولة و يتسم بالشفافية و النزاهة و يخضع للمساءلة و ذكرها كأهداف دون توضيح كيفية تنفيذها.
2- لم يذكر أى شيئ عن تدريب و تنمية مهارات الموظفين الحاليين.
3- لم يذكر بوضوح الاليات و الوسائل التى سيتبعها للتخلص من البيروقراطية و ظاهرة اليد المرتعشة و تضارب الاختصاصات و معاناة المستثمر من تعدد الجهات و تضارب قراراتها.
أولا: تمكين الشباب:-
1- ذكر العديد من المبادرات لتأهيل الشباب دون توضيح الية تنفيذها.
2- جميع المبادرات تهدف لتأهيل الشباب لقيادة الصف الأول و الثانى و الثالث و لم تذكر تأهيل الشباب اداريا على المستوى الأدنى من الوظائف الحكومية.
3- ذكر مبادرة قروض الشباب لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة بفائدة متناقصة لا تزيد عن 5% و لم يذكر اجراءات رقابة هذا المشروع و تقييم نسب الانحراف و مدى استفادة الشباب الفعلية من هذا البرنامج.
4- عدم توضيح كيفية التعامل مع اشكالية منع ممارسة السياسة فى الجامعات و مراكز الشباب مع الدعوة لتمكين الشباب.
ثانيا: تطوير العمل الرقابي:-
لم يوضح كيفية مكافحة الفساد من خلال استراتيجية قومية يشترك فيها جميع مؤسسات الدولة من تعليم و ثقافة و الاعلام و الاعتماد فقط على الأدوات الرقابية التى يقتصر حجم تأثيرها على مكافحة الفساد حسب المعايير الدولية على 10% من مكافحة الفساد و أن هناك وسائل أخرى مثل اختيار الرجل المناسب فى المكان المناسب و التغلب على ندرة الموارد و تعظيم اللامركزية و دعم حرية الاعلام و غيرها من وسائل مكافحة الفساد المعروفة عالميا.
ثالثا: الشفافية و النزاهة:-
1- اقتصر على معيار واحد لقياس مدى تحسن اداء الجهاز الادارى بالدولة من عدمه ألا و هو مدى رضا المواطنين على الخدمات المقدمة عن طريق وحدات خدمة المواطنين فى مؤسسات الحكومة و مقارنتها بفترات زمنية سابقة و قياس مستوى أداء الموظفين قبل العملية التدريبية و بعدها و لم يشر الى المقارنة بالمعايير العالمية أو المقارنة بمستوى أداء الموظفين فى الدول المتقدمة.
2- عدم وجود سياسة واضحة لحل مشكلة يعانى منها الجهاز الادارى للدولة و هو تضخم فى حجم العمالة و عدم كفائتها على الرغم من انخفاض الانتاجية حيث تتراوح انتاجية الموظف الحكومى ما بين 18 الى 25 دقيقة يوميا.
3- عدم وجود برامج فعالة لادارة التغيير و اليات تنفيذها.
رابعا: تطوير نظم ادارة الجودة:-
عدم تحقق الملاءمة الكافية و الاستفادة المثلى من الموارد البشرية و الموارد المادية للوصول الى مستوى جودة عالى للخدمات المقدمة من الجهاز الادارى للدولة, و الاكتفاء ببرامج بعض الجهات المانحة لتطوير نظام الاعتماد و الجودة داخل مؤسسات الدولة.
خامسا: التطور التكنولوجى و خدمات المواطنين:-
1- من الضرورى ادخال البنية التكنولوجية و المعلوماتية و تطويرها فى المؤسسات الحكومية.
2- قسم تصميم و استكمال و ربط قواعد البيانات الى سبع مجالات مختلفة على سبيل الاستهداف دون تحديد توقيتات محددة لاستكمال هذه الروابط.
3- على الرغم من اهتمام الحكومة فى برنامجها بتطوير البنية المعلوماتية و التكنولوجية الا أنه مازال لم يتم تفعيل قانون حرية تداول المعلومات و المنصوص عليه بالدستور المصرى الحالي.
المحور السابع : العلاقات الخارجية
أولا : يجب ان يتم التحرك المصرى فى إطار شامل ومتوازن مع الدول الأفريقية دون التركيز على قضايا معينه حتى لا نثير حساسيه بعض الاطراف الأفريقية التى يمكن ان تعرقل دور مصر من خلال اتهامها باتباع سياسات مصلحيه او منفردة دون الاهتمام الحقيقى بالقضايا الأفريقية .وان قضية مكافحه الارهاب يمكن ان تكون هى المدخل الرئيسى للقضايا الأفريقية باعتبارها تحوز اهتمام كل الدول الأفريقية.. كما تحوز الدعم الدولى ، وبما يمثل مجالا واسعا لدخول مصر التدريجى للقضايا الشائكة التى تهمها فى إفريقيا واهمها قضيه مياه النيل بعد ان تحوز التعاطف الافريقى والدولى .
ثانيا : فيما يخص ادوات تحقيق هذا الدور المصرى فى إفريقيا فقد افتقد البرنامج الحكومى على تناول بعض الادوات والاليات الهامه لتحقيقه واهمها ما يلى :
اهميه تكوين أليه فاعله لدعم العلاقات المصرية وتطويرها مع طلاب البعثات الأفريقية لمصر عقب عودتهم لبلادهم خاصه وان معظمهم يتولى مناصب قياديه فى بلادهم عقب عودتهم ويمكن ان يمثلوا قوه ضاغطه فى بلادهم لصالح مصر .
ضرورة تطوير الدور الاعلامى المصرى فى إفريقيا والذى يتراجع بشكل خطير ليترك الساحة لقناه الجزيرة الدولية الى اصبحت تقريبا المتحدث باسم العرب ف أفريقيا... واهميه خلق آليات اعلاميه مؤثره تدعم الدور الثقافى والتاريخى المصرى .
اعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات بما يمكنها من أداء دورها الرئيسى فى توضيح صورة مصر أمام العالم.
ضرورة تفعيل دور ما يعرف بالدبلوماسية الشعبية التى تكون احيانا اقدر على التواصل مع بعض القضايا الأفريقية من الدبلوماسية الرسمية... على ان يتم ذلك فى إطار مقنن ويمكن فى ذلك الاستعانة ببعض خبرات مجلس النواب .
اهميه الاهتمام بمستوى وكفاءة البعثات الدبلوماسية المصرية التى تعمل فى إفريقيا والقضاء على شعور بعض الدبلوماسيين بانها تمثل منفى او عقاب لبعضهم من خلال ترشيح ابرز الكفاءات للعمل فى افريقيا
تطوير دور البعثات الفنية (الري، الصحة، البعثات الطبية) وكذا الدينية سواء من الازهر او الكنيسة المصرية كأحد ابرز ادوات التأثير والقوه الناعمة فى إفريقيا... واوكد هنا على اهميه انتقاء هذه العناصر وحسن اختيارهم.
اهميه ان يكون التحرك فى افريقيا فى اطار تنسيق متكامل بين اجهزه الدولة المصرية خاصه مع بعض الأجهزة السيادية المشاركة فى هذا المجال والتى لديها خبرات ومعلومات ثريه فى المجال الافريقى .
وتؤكد اللجنة على أهميه الا تقتصر التحركات المصرية تجاه افريقيا على قضايا محدده فقط وانما يكون تحركا شاملا متوازنا يبدأ من الدائرة الاوسع للوصول الى القضايا الرئيسية المصرية .
قرار حزب المصريين الأحرار
بعد دراسة مستفيضة لبرنامج الحكومة و مراعاة لظروف المرحلة الدقيقة التى تمر بها الدولة المصرية, فقد قرر حزب المصريين الأحرار و هيئته البرلمانية الموافقة على منح الثقة لحكومة المهندس/ شريف اسماعيل بتشكيلها الحالى على أن تنظر بعين الاعتبار للتوصيات التى جاءت فى تقرير الحزب أثناء تطبيقها لهذا البرنامج.
