نواب "25 -30" يعلنون تقديم طلبات إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الدفاع بشأن الجزيرتين

عقد أعضاء ائتلاف 25 – 30 مؤتمرا صحفيا، منذ قليل، بمقر مجلس النواب، أعلنوا خلاله تقدمهم بطلبات لرئيس مجلس النواب، بطلبات إحاطة وأسئلة لتوجيهها لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الدفاع والداخلية، بشأن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وسعودية، والتى ترتب عليها اعتراف بمصر بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.


وذكر البيان الصادر عن الائتلاف، والذى تلاه النائب ضياء الدين داوود، أن النواب تقدموا بطلباتهم لرئيس المجلس لاستجلاء الحقائق حول موقف الحكومة عند إبرام هذه الاتفاقية والأسانيد القانونية والتاريخية والجغرافية، التى بنت عليها الحكومة تقديراتها عند إبرامها، خاصة أن مضمون الاتفاق محل خلاف بين الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين والجغرافيين والقانونيين، للأسس التى بنى عليها الموقف المصرى عند توقيع الاتفاقية.


وأكد الائتلاف على استلزام عرض الاتفاقية لاستفتاء شعبى إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور حال موافقة البرلمان على الاتفاقية لأنها تمس أمرا غير مسبوق فى تاريخ مصر وهو التنازل عن جزء من أراضيها فى حال ثبوت أنها أرض مصرية، وهو أمر لا يملكه أحد سواء البرلمان أو غيره.


وقال الائتلاف فى بيانه: "إننا نربأ بأنفسنا كنواب لهذا الشعب العظيم ألا نستجلى الأمر استجلاء يستحقه بحسبانه يمس مساسا مباشرا بدماء شهداء لهذا الوطن دافعوا عن هاتين الجزيرتين وماتوا دونهما كما يمس ثوابت راسخة فى وجدان أجيال تعلمت فى مدارسنا، أن هاتين الجزيريتين أرض مصرية ولا يمكن فى ليلة وضحاها أن نطالبها بنسيان ذلك".


وأعلن الائتلاف رفضه لنهج الحكومة، الذى اعتبروه "عادة تصر عليها" للافتقاد للشفافية الكاملة والمكاشفة للشعب، الذى أثبت أنه بلغ الرشد ويستطيع أن يقرر ما يشاء بإرادته الحرة دون وصاية من أحد، آملين فى تغير هذا النهج لإرساء الدولة المدنية الحديثة وتكريس عملية تحول ديمقراطى حقيقى يجعل من الشعب سيدا على أرضه.