كتبت نورا فخرى
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل سيحدد خلال اجتماعه موعدًا لإرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية للبرلمان، والتى أقر بها تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة السعودية، بعدما كانتا خاضعتين للسيطرة المصرية.
وأضاف العجاتى، فى تصريحات خاصة، أن الحكومة المصرية لا تبرم أى اتفاقيات سرية، ولا تخفى شيئًا عن الشعب ونوابه، حيث يتم إرسال جميع الاتفافيات الموقعة إلى مجلس النواب إعمالاً للنص الدستورى.
وحول طلبات الإحاطة والأسئلة التى وجهها عدد من أعضاء مجلس النواب للحكومة ومن بينها ما يخص اتفاقية ترسيم الحدود، أكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن جميع الأدوات الرقابية سيتم إعمالها بعد منح البرلمان الثقة للحكومة، حيث لا محل لها حاليًا من الناحية القانونية.
وفى سياق منفصل، لفت العجاتى إلى أنه أرسل مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بعد مراجعة جميع التعديلات التى طالبت بها الوزارات المختلفة والتى أغلبها يتعلق بجانب الصياغة، لافتًا إلى أن مشروع القانون تم إعداده فى ضوء المواد (208) و(209) و(210) من الدستور.
وأوضج العجاتى، أن مشروع القانون ينص على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية للانتخابات" تختص بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية التالية للعمل بهذا القانون، لافتًا إلى أن المشروع نص على الاستقلالية والحيادية التامة للهيئة.
وقال العجاتى، إن مشروع القانون نص على عدم جواز التدخل فى أعمال الهيئة أو اختصاصتها، ويقوم على إدارة الهيئة مجلس من (10) أعضاء ذو تشكيل قضائى كامل يمثل جميع الهيئات القضائية، ينتدبون لمدة 6 سنوات بحد أقصى ويجرى تجديد نصفى للمجلس كل 3 سنوات بنظام القرعة.
