كتبت هدى أبو بكر
قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن هناك عددًا كبيرًا من القوانين ستنظر أمام اللجنة التشريعية خلال اجتماعها القادم، والتى من بينها ما يجب الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى ومنها قانون العدالة الانتقالية، والهيئة الوطنية للانتخابات، ودور العبادة وبناء الكنائس، وقوانين الإعلام الثلاثة، بالإضافة إلى قانون الإدارة المحلية.
وأضاف الشريف، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل، للبدء فى مناقشة القوانين المحالة إليها، والتى من بينها إلى جانب القوانين التى يجب أن يتم الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالى، قوانين الرسوم القضائية، وازدراء الأديان، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتعديلات قانون الشرطة، وغيرها من القوانين.
يذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية يترأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، ووكلائها كلا من النائب نبيل حلمى وأحمد حلمى الشريف، بينما أمين سر اللجنة النائب إيهاب الطماوى، وقد عقدت أول اجتماع لها أمس الثلاثاء، حيث وافقت على 7 اتفاقيات وقعتها مصر مع دول أخرى تتعلق بالقروض.
