كتب عبد اللطيف صبح
أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تبلغ بشكل رسمى بسحب وزارة المالية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لإعادة دراسته مرة أخرى قبل بداية مناقشته فى مجلس النواب.
وأضاف عيسى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أبلغه خلال اجتماعه برؤساء اللجان النوعية، الأربعاء الماضى، بأن هناك استعجال لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة، موضحًا أنه تم بالفعل تخصيص فرقة عمل من داخل لجنة الخطة والموازنة لمناقشته.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه لن يتم مناقشة مشروع قانون القيمة المضافة إلا بعد وصول النسخة المعدلة والنهائية منه للبرلمان، لافتًا إلى أن سحب وزارة المالية للقانون لن يؤثر على مناقشة البرلمان للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، موضحًا أن البرلمان ينتظر البيان المالى وبيان التخطيط للحكومة للبدء فى مناقشة الموازنة.
وكان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قد أعلن أمس الخميس، عن تشكيل فريق عمل بالوزارة لمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالضرائب، وإعادة مراجعة قانون ضريبة القيمة المضافة مرة أخرى، لإعادة إرساله إلى البرلمان فى وقت قصير.
وكانت وزارة المالية تقدمت بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى مجلس النواب، عقب تشكيله، وعادت الوزارة لتسحب مشروع القانون وتعيد دراسته مرة أخرى قبل بداية مناقشته فى مجلس النواب.
وأكد "المنير"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الخميس بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية، ردًا على سؤال لـ"برلمانى"، أن التعديلات التى تجريها الوزارة حاليًا على القانون تتعلق بإعادة مراجعته بشكل عام، رافضًا الخوض فى مزيد من التفاصيل التى تتعلق بسعر الضريبة المقترح، مؤكدًا أنه يتم النظر إليه بالكامل، فإذا تم التوسع فى الإعفاءات يجب أن يفرض بسعر مرتفع حتى يحقق الحصيلة المرجوة.
