كتبت رشا عونى
قال النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اقتراح إلغاء قانون الإيجار القديم مستحيل، ولكنه لن يستمر فى شكله الحالى، مضيفًا أن وزارة الإسكان تعمل حاليًا على تعديله بحيث يراعى الطرفين: المالكم، والمُسْتَأجِر.
وأضاف عبد الجواد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن لجنة الإسكان ليست على عَجَلٍ لتعديل القانون وإصداره، وتترك للوزارة حرية الوقت فى هذا الشأن، مؤكّدًا أن الوزارة تعمل على تعديله من قبل انتخابات البرلمان.
وأشار عبد الجواد، إلى أنه من المُقَرَّر إجراء مناقشات وحوار مجتمعى لبحث تعديلات القانون، سواء من قِبَل الوزارة أو لجنة الإسكان بالبرلمان، باعتباره يمس طبقة كبيرة من محدودى الدخل.
وأكد أن نواب لجنة الإسكان، اتفقوا مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، على وجود مدة انتقالية بين إصدار القانون وبين تطبيقه، قائلاً: "مالناش مصلحة من تعديل القانون، سواء من الملاك أو من المستأجرين، وكل الحكومات السابقة هربت من تعديله كى لا تصنع خللاً فى المجتمع، ولكن أن الأوان لتعديله.. المالك مظلوم من قانون الإيجار القديم، وأن الأوان لرفع الظلم عنه، ولكن فى نفس الوقت ليس بالضغط على المستأجر".
