مصادر: مجلس الوزراء لم يستجب بعد لطلب المالية بسحب مشروع "القيمة المضافة"

أفادت مصادر بمجلس الوزراء أن الحكومة لم تستجب بعد إلى مطلب الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بسحب مشروع قانون الحكومة حول ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت المصادر لـ"برلمانى" أن الحكومة لازالت تدرس التعديلات المقترحة من جانب الوزارة على مشروع القانون قبل سحبه من مجلس النواب.

وكان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قد أعلن أول أمس الخميس عن تشكيل فريق عمل بالوزارة لمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالضرائب، وإعادة مراجعة قانون ضريبة القيمة المضافة مرة أخرى، لإعادة إرساله إلى البرلمان فى وقت قصير.

وكانت وزارة المالية تقدمت بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى مجلس النواب، عقب تشكيله، وعادت الوزارة لتسحب مشروع القانون وتعيد دراسته مرة أخرى قبل بداية مناقشته فى مجلس النواب.

وأكد "المنير"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية، رداً على سؤال لـ"برلمانى"، أن التعديلات التى تجريها الوزارة حالياً على القانون تتعلق بإعادة مراجعته بشكل عام، رافضاً الخوض فى مزيد من التفاصيل التى تتعلق بسعر الضريبة المقترح، مؤكداً أنه يتم النظر إليه بالكامل، فإذا تم التوسع فى الإعفاءات يجب أن يفرض بسعر مرتفع حتى يحقق الحصيلة المرجوة.