كتب إبراهيم سالم
يتناقض حزب النور السلفى مع نفسه فى برلمان 2016، ويستعد حاليًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الصكوك، ويعلن عزمه على تقديمه خلال الفترة المقبلة، ويأتى هذا بعد رفض النور لمشروع الصكوك بمجلس الشورى فى يونيو 2013.
يذكر أن حزب النور السلفى كان قد أعلن رفضه لمشروع الصكوك الإسلامية، الذى تقدمت به الحكومة إلى مجلس الشورى فى مايو 2013، وأكد الحزب أن المشروع المقدم من وزارة المالية لم يراع الأسس الشرعية فى التملك، كما أنه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية.
وقال "الحزب" آنذاك، إنه سبق وحذر من مخالفات شرعية كثيرة شابت مشروع القانون المقدم من وزارة المالية حول الصكوك الإسلامية السيادية، والذى أقره مجلس الوزراء بصورة أولية.
ودعا الحزب مجلس الشورى آنذاك، لمناقشة مشروع القانون المقدم منه ومن حزب الحرية والعدالة، مؤكدًا أنه يراعى الضوابط الشرعية الخاصة بإصدار الصكوك وقال الحزبان فى بيان، "ونحن وإذ نثمن رأى مجمع البحوث الإسلامية ندعو مجلس الشورى إلى مناقشة القانون المشترك المقدم منا، والذى نعتقد أنه يراعى كل الضوابط الشرعية الخاصة بإصدار الصكوك، ويؤكد على الدور التنموى للصكوك من خلال مساهمتها فى تمويل المشروعات الحكومية والخاصة بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد وليس كما كانت ترغب وزارة المالية من مشروعها الذى كانت ترغب فقط من خلاله فى سد العجز الحالى فى الموازنة".
ووقع على البيان اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة واللجنة الاقتصادية بحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى.
