كتب إبراهيم قاسم
قالت مصادر قضائية، إن التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، والذى يتضمن انقضاء الدعاوى الجنائية ضده مقابل التنازل عن 78 % من ثروته مازال معطلا لعدم استيفاءه جميع بنود عقد التصالح والالتزام بدفع ما عليه من مستحقات.
وأشارت المصادر إلى أن التصالح تم فى فندق شرم الشيخ فى مارس الماضى، حيث شهد عدد من رجال هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع ومندوب من الشهر العقارى عملية التنازل عن الأصول والممتلكات، وفقا لما جاء فى عقد التصالح بين الدولة وحسين سالم.
وأضافت المصادر: بعد التنازل عن الممتلكات تبين أن النسبة التى تنازل عنها سالم هى 75 % من ثروته وليست 78 % فضلا عن أن الأصول التى تنازل عنها شملت قطعة أرض مساحتها 148 ألف متر بمدينة شرم الشيخ سبق أن تنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء، ومع ذلك أدرجها ضمن التسوية.
وأوضحت المصادر أن عملية التصالح ستظل موقوفة لحين استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها، مشيرة إلى أن الإعلان الذى أرسله محامى حسين سالم لجهاز الكسب غير المشروع ووزارة العدل ومجلس الوزراء لإخطارهم بالتصالح وإلزام الدولة بالوفاء بعهدها معه، ليس له أى فائدة طالما لم يستوف الطرف الثانى الشروط.
وبدوره قال الدكتور محمود كبيش محامى حسين سالم، إن عقد التصالح نص على أن تكون نسبة التسوية مع الدولة هى 75 % من ثروة حسين سالم لكن الخبراء، عندما أعادوا تقييم ممتلكات حسين سالم وجدوا أن النسبة التى يجب أن يتنازل عنها سالم هى 78 % من ثروته وهذه النسبة التزم بها موكله.
وأضاف كبيش أن التصالح تم وفقا للاتفاق المحدد، والذى أقرته جميع جهات الدولة ووفقا لقوانين التصالح لكن الدولة حتى الآن لم تف بالتزامها وتماطل فى إتمام تعهداتها، مشيرا إلى خشيته من أن يسىء ذلك لمصداقية الدولة والتزامها بالقانون، ومؤكدا حرصه على الدولة أكثر من حرصه على سالم.
