كتب زكى القاضى
قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس إن النواب، أن هناك محاولات تتم وبإصرار من جانب قوى متربصة تحرص بشكل مشبوه على افتعال المشاكل والذرائع بهدف إثارة الرأى العام والدعوة لتحركات من شأنها المساس بالاستقرار والأمن بالبلاد.
وأضاف "كدوانى" فى تصريحات له أن ما حدث فى نقابة الصحفيين أن هناك قرارا صادرا عن سلطة النيابة العامة يقضى بضبط وإحضار فردين للتحقيق معهما فى الاتهامات المسندة إليهما، وقام المتهمان باللجوء إلى نقابة الصحفيين بغية التهرب من إجراءات القبض، وأيضا لإقحام النقابة فى أزمة تكاد تكون مدبرة وفق السيناريو الذى نشهده الآن.
وتابع "كدوانى" قائلا: لا أجد مبررا للاعتصامات أو المطالبة بإقالة الوزراء فواقعة الضبط تمت فى صورة استدعاء تنفيذا لقرار النيابة العامة، وغير المقصود فى هذا اعتداء على الصحافة والصحفيين والأمر فى مجمله يخضع لتقديرات القضاء الشامخ وفق ما ستنتهى إليه التحقيقات.
وأشار "كدوانى" إلى أن ما حدث كان جريمة اتخذ بشأنها إجراءات قانونية من السلطة المختصة وواقعة الاتهام قابلة للثبوت أو النفى فما هو المطلوب هل هناك رغبة فى تعطيل القانون أو إعطاء حصانة لم ينص عليها الدستور أم هى دعوة لإثارة الفوضى وفرض الهيمنة والنفوذ، مضيفا أطالب بالاحتكام لسلطة القضاء للفصل فى هذا الأمر دون هذا الحجم من الانفعال أمامنا سبيل واحد لإعلاء شأن الوطن هو التمسك بسيادة القانون قائلا: "أدعو نواب الشعب الأجلاء إلى عدم تبنى المواقف بدون بينة والانتظار لمعرفة ما ستنتهى إليه تحقيقات النيابة، وعند ذلك نعرب عن رأى الشعب والتمس من مجلس نقابة الصحفيين إلى التريث والتمسك بما يفرضه علينا الصالح العام لوطننا الغالى".
