كتب إبراهيم سالم
أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن اقتحام رجال الشرطة لمقر نقابة الصحفيين أول أمس الأحد، والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة، حيث أعربت المنظمة عن قلقها الشديد إيذاء واقعة اقتحام مقر النقابة، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الممارسات يزيد من حالة الاحتقان داخل الشارع المصرى.
وتؤكد المنظمة أن اقتحام مقر نقابة الصحفيين يعد مخالفًا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.
حيث تنص المادة 70 على: "ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها".
وتنص المادة 71 على: "للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة فى حق الصحفى والأحكام والتحقيقات التى تجرى معه بغير رسوم".
وتابعت "المنظمة"، فى هذا السياق ترى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الجماعة الصحفية تلعب دورًا حيويًا فى إرساء قواعد وأسس الديمقراطية والحكم الرشيد، ومن ثم لا يجوز بأى حال من الأحوال النيل منه، بل يجب توفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام حتى تعمل على تحقيق رسالتها السامية سواء فى نقل الرأى والرأى الآخر أو فى العمل على توعية الجماهير بحقوقهم ووجباتهم الأساسية، كما تطالب المنظمة بسرعة الإفراج عن كافة الصحفيين المقبوض عليهم فى قضايا تظاهر.
