كتب أيمن رمضان
علقت الإعلامية لميس الحديدى، على البيان الصادر عن النيابة العامة بحظر النشر فى قضية ضبط عمرو بدر والسقا، قائلة: "كنت أنتظر أن تسود الحكمة والرشد السياسى فى التعامل مع هذه الأزمات كون التصعيد ولو بالقانون لن يفيد الدولة المصرية بل سيستخدم سلاحا وذخيرة لأعدائنا ويزيد من حدة الاستقطاب فى وقت نتحاج فيه للهدوء من أجل البناء".
وأضافت لميس الحديدى،خلال تقديمها برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، أننا لن نستطيع البناء طالما هناك انقسام وتفتت داخل المجتمع المصرى بالقانون أو بأوامر حظر النشر، قائلة: "أوامر حظر النشر هنحترمها لأنها أوامر قضائية ونحن نحترم القانون ونريدها دولة قانون، ولكن فى النهاية لازم نسأل نفسنا هو إحنا هنشتغل بالسياسة أو هنشتغل فقط بالذراع الأمنى الذى يحميه القانون".
وتساءلت الإعلامية لميس الحديدى، عن سبب غياب العقل السياسى والرشد؟، وعن الضوابط القانونية المتعلقة بحظر النشر؟، وهل يجوز حظر النشر فى كامل الواقعة أم أنه قاصر على تحقيقات النيابة واحكام المحكمة؟. قائلة: "لابد أن تكون هناك ضوابط"، مضيفة: " أتمنى أن نسأل أنفسنا هذه الأسئلة ونجاوب عليها لأن فيه أوقات بيمر علينا ولا نستطيع الإجابة ".
وأكدت أنها ملتزمة بهذا البيان وحظر النشر فى الوقائع المتعلقة بهذا الأمر ولكن لديها بعض الأسئلة المشروعة ولا يمكن ان تحظرها النيابة،و تابعت:"هل التوسع فى حظر النشر وخاصة قضايا الرأى العام هى مفيدة أم ضارة بالمجتمع، كيف ستتعامل النيابة مع ملايين صفحات الفيس بوك وتويتر والصحف الأجنبية..كيف سيتم حظر الصحف الأجنبية. .اما انها مع كل الاحترام تحظر المنضبط وتترك المواطن نهبًا للشائعات واللجان الالكترونية من الإخوان وغيرهم. .هل تستطيع النيابة حظر كل هؤلاء".
واستطردت الإعلامية:"هل ما جاء فى بيان النيابة وبصراحة مقدمة لسابقة لم تحدث من قبل بإحالة نقيب الصحفيين بتهمة التستر على متهمين. .البيان بيلوح بده.. هل البيان يعنى ذلك وبصراحة هل نحن أمام قضية قانونية أم ازمة سياسية تتم مواجهتها بالأمر القانونى بالصمت".
