كتب محمود العمرى
ينشر " برلمانى" تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق منحة للإسهام فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى جمهورية مصر العربية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للإسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المستضيفة بين الحكومة، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية.
وأكدت اللجنة أن هذا الاتفاق لا يتضمن ما يخالف الدستور، وطبقًا لما جاء فى الفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس فإن طريقة إقراره جاءت طبقًا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التى تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها ببعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، وأوصت اللجنة بعرض هذا التقرير على رئيس المجلس لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن .
