كتب أحمد الجعفرى
قال النائب البرلمانى هيثم أبو العز الحريرى عضو مجلس النواب معلقاً على أزمة اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين وما تبعها من انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وإصدارها 18 قراراً، واحتشاد عدد من المواطنين أمام النقابة بهدف استفزاز الصحفيين، إنه فى ظل وجود قانون التظاهر -الذى أرفض العديد من مواده وأطالب بتعديلها-، هل تلك التجمعات حصلت على تصريح بالتظاهر، إذا لم يكونوا قد حصلوا على تصريح بالتظاهر فلماذا لم يطبق عليهم القانون؟، ولو كان هناك تصريح لهم بالتظاهر فمن الذى وافق على إعطاء هؤلاء المتظاهرين الحق بالتظاهر فى ذلك الوقت وفى هذا المكان؟
وأضاف "الحريرى" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلاً: ما حدث اليوم دعوة لحرب أهلية بين المواطنين والصحفيين، والمسئول عن ذلك يجب أن يحاكم على جريمته السياسية التى ارتكبها، وما حدث خلال اليومين الماضيين، من حصار نقابة الصحفين، ومنع الشخصيات العامة المتضامنة معها من التواجد لمؤازرتهم كل هذا مخالف للقانون، ووزير الداخلية يجر الوطن لافتعال الأزمات، فى أشد الوقت الذى نحتاج فيه إلى تكاتف جهود الجميع.
وتابع "الحريرى": المواطنون الذين تواجدوا أمام نقابة الصحفيين اليوم هم مواطنون مصريون بسطاء وفقراء، استغلت حاجتهم المادية وتم حشدهم فى أتوبيسات، فى سيناريو مكرر لما كان يفعله الحزب الوطنى القديم، ووزارة الداخلية وما حدث فى موقعة الجمل، وأن لا أتصور أن ذلك المشهد يتكرر مجدداً بعد ثورتين.
واختتم "الحريرى" حديثه، مشيراً إلى أن بعض الجهات انحازت لوزارة الداخلية وكان عليها عدم الانحياز، وأتمنى أن يكون هناك عاقل رشيد يحل الأزمة ويحفظ ما تبقى لعدم الشقاق، ونحن جميعاً فى مركب واحدة، ويجب أن نعبر بها معاً إلى بر الأمان.
