كتب رضا حبيشى
طالبت هيئة الرقابة الإدارية مسؤولى هيئة الطرق والكبارى بوقف نظام إسناد وتخصيص الإعلانات الموجودة بالطرق والكبارى التابعة للهيئة بالأمر المباشر، بسبب ما رصدته من تجاوزات بين موظفى ومسؤولى إدارة الإعلانات بالهيئة، على أن يتم تطبيق نظام جديد يشمل طرح أى إعلانات من خلال مزايدة عامة بما يضمن الشفافية ويوقف التجاوزات.
وقال أحد ممثلى الرقابة الإدارية المسؤولين عن مراقبة وزارة النقل وقطاعاتها لـ"برلمانى"، إنهم اتفقوا مع رئيس هيئة الطرق والكبارى اللواء عادل ترك على وقف النظام الحالى، وتطبيق نظام جديد يشمل عدم طرح أى إعلانات سوى بالمزايدات العامة، بما يضمن عدم وجود تلاعب من موظفى ومسؤولى الإعلانات بالهيئة.
وأضاف المسؤول الرقابى، أنهم رصدوا عددًا كبيرًا من التجاوزات من قبل موظفى ومسؤولى إدارة الإعلانات بهيئة الطرق والكبارى، ورفعوا أكثر من تقرير بهذه التجاوزات، وضبطوا أكثر من قضية رشوة، وكان آخرها ضبط مدير عام إعلانات الطريق الدائرى التابع للهيئة ومسؤول معاينات الإعلانات بهيئة الطرق والكبارى أثناء تقاضيهم رشوة من صاحب إحدى شركات الدعاية والإعلان، مقابل تمييزه فى وضع إعلاناته على الطريق الدائرى وعرقلة طلبات أصحاب الشركات الأخرى.
وأكد المسؤول الرقابى، أن ملف الإعلانات بالهيئة يشهد عدد كبير من التجاوزات، وأنه يوجد شركات إعلانات صغيرة تعمل كسماسرة يحصلون على إعلانات الطرق ويقدمونها إلى وكالات الإعلانات الكبرى لعرض إعلاناتها، لافتًا إلى أن النظام الحالى يسهل حدوث التجاوزات من قبل بعض الموظفين والمسؤولين ضعاف النفوس، وأنهم اتفقوا مع رئيس الهيئة على تغيير هذا النظام لحماية المال العام، لكنه لم ينفذ النظام الجديد المتفق عليه مع مسؤولى الرقابة الإدارية حتى اليوم.
