قدمت الأمانة العامة لمجلس النواب عدة ملفات لأعضاء البرلمان لمساعدتهم فى مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتى أصبحت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير تتبع حدود المملكة العربية السعودية، والتى أثارت جدلا واسعا بين المواطنين والخبراء على حد سواء.
وتضمنت هذه الملفات عرضا لمختلف آراء الفقهاء والخبراء فى هذا الشأن، وكان مما يستوجب الإشادة أن الأمانة وضعت من بين تلك الأراء جزءا خاصا رصدت فيها آراء وحجج الرافضين للاتفاقية والمعترضين عليها، وأرفقت تلك الآراء بما يدعهما من مستندات ووثائق.
وجاءت تلك الآراء ضمن ورقة استرشادية أعدها مركز الأبحاث التابع للأمانة العامة للبرلمان لتوضيح دور مجلس النواب فى قضية جزيرتى تيران وصنافير.