كتب إبراهيم قاسم
قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن تصريحات المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية - بشأن تفويضه بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى سلطاته، لرئاسة مجلس النواب بجلسته الأولى ولحين اختيار رئيس للمجلس - أمر مخالف للدستور، فلا يحق للوزير رئاسة البرلمان، مشيرًا إلى أن هذا التصريح ربما يكون "غلطة لسان".
وأوضح "محسن" - فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الاثنين - أن الدستور نص فى المادة 117 على أن "ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى"، كما نص فى المادة 118 على أن "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون، مشيرًا إلى أن هذه النصوص تُعنى أن رئيس البرلمان يجب أن يكون عضوًا فى البرلمان، ويُنتخب من جانب الأعضاء، مضيفًا أن المجلس هو الذى يحدد طريقة اختياره وفقًا للائحة التى يضعها بنفسه، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة التشريعية، مطالبًا الوزير مجدى العجاتى بتصحيح الأمور، وتوضيح حقيقة التصريح بشأن تعيينه رئيسا لمجلس النواب.
