كتب محمود حسين
قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة معنية بكل القضايا العمالية التى تهم العمال، وهناك عدد من القوانين تستهدف أن يتم مناقشتها وإصدارها فى أسرع وقت ممكن وعلى رأسها (الخدمة المدنية والتنظيمات النقابية وقانون العمل والتأمينات والمعاشات والضرائب على الدخل طبقا للدستور لكى يكون تصاعدى، فلابد من إنجاز قوانين العمل.
وأضاف "وهب الله" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة حريصة على إنجاز قوانين العمل فى أقصى سرعة ممكنة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على ضرورة تشجيع وتوفير مناخ جيد للعمل فى مصر والتشجيع على الصناعة المصر، وعلى إصدار بعض القوانين وعلى رأسها قانون العمل وقانون التنظيمات النقابية، وبالفعل هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير القوى العاملة ومن ممثلى اتحاد العمال لإعداد قانون العمل، أما قانون المنظمات النقابية تم إعداده وإرساله إلى مجلس الوزراء ومتوقع إرساله للبرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد أن اللجنة تحرص على سرعة إنجاز قانون الخدمة المدنية وأنجزت حتى الآن أكثر من 45 مادة، قائلا: "لا توجد خلافات داخل اللجنة، ولكن توجد مناقشات واى أمور متعلقة بالماديات لازم نجيب المسئول فى الدولة ونعرف إمكانياته إيه، وطلبنا من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ومن وزير التنمية الإدارية موافاتنا بالجهات بالتحديد التى سوف يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها والعدد الفعلى للعاملين والموظفين ومرتباتهم، ولابد نوازى بين مصلحة العمال ومصلحة الوطن وليس لدينا استعداد أن نجير حق على حق، ونريد أن نحقق العدالة بين صاحب العمل والعامل".
وتابع: "النواب متحمسون جدا لإنجاز قانون الخدمة المدنية، الدليل أننا خلال 3 أيام أنجزنا أكثر من نصف مواد القانون، وسيكون هناك لجان استماع وحوار مجتمعى مع المعنيين بالشأن العمالى حتى ننتهى إلى قانون يحقق التوازن بين الحكومة والعمال، وهناك بعض المواد تتعلق بالفلوس سنناقشها وعندما تحدثنا عن البعد الاجتماعى نتحدث عن لم شمل الأسرة ومسألة الندب".
