كتبت: سمر سلامة
طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بمخاطبة الجهات الحكومية، وكذلك الجهات الرقابية والتى ترسل تقارير رقابية أو وموازانات أوحسابات ختامية أو اتفاقيات قروض أو أى مستندات تقتضى إطلاع وموافقة أو رفض أعضاء المجلس، وذلك بإلزامها بضرورة إرسال نسخة إلكترونية قابلة للقراءة والإطلاع الإلكترونى برفقة النسخ الورقية المطبوعة.
وأضاف: "بعد ذلك تقوم أمانة المجلس أو أمانات اللجان النوعية بتحميل تلك الملفات الإليكترونية على موقع المجلس "الخاص بالنواب" فقط. وفى حالة عدم إرسال النسخة الإليكترونية يجب توجيه الأمانة العامة أو أمانات اللجان النوعية بإجراء مسح إليكترونى (scanning) للمستندات المرسلة ثم تحميلها على موقع المجلس الخاص بالنواب.
وأكد "السادات" فى بيان له، أن القيام بذلك سوف يحقق هدفين هامين: الهدف الأول هو تمكين جميع أعضاء المجلس من الإطلاع على المستندات التى تحال اليه ومن ثم تحديد مواقفهم ومداخلاتهم واسهاماتهم عند مناقشة الموضوع سواء فى اللجان النوعية أو الجلسات العامة. والهدف الثانى هو توفير مئات الآلاف من الجنيهات التى تتحملها موازنة المجلس الموقر فى تصوير الأوراق وتوزيعها على السادة النواب، وهذه المبالغ يمكن توجيهها إلى أغراض أكثر إفادة.
