كتب نورا فخرى
كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن لقاء رباعى مرتقب يجمعه مع وزيرى العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل الأيام القلية القادمة، للوصول إلى التصور النهائى بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيدًا لمناقشته باجتماع مجلس الوزراء لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب فى أسرع وقت.
وقال العجاتى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": إنه أرسل نسخة من مسودة مشروع القانون التى انتهى منها إلى جميع الأطراف التى ستشارك فى الاجتماع الذى يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وذلك للاطلاع عليه قبل الجلسة المقرر عقدها، لحسم جميع القضايا والبنود، التى يشملها مشروع القانون، وفى مقدمتها النظام الانتخابى الأمثل.
وأضاف العجاتى، أنه يميل لاعتماد نظام القائمة فى الانتخابات المحلية، وذلك بما يحقق النسب التى خصها الدستور فى مادته (180) بالذكر من تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 عامًا وربع العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وعن التشريعات الإعلامية والصحفية المقدمة من الحكومة، لفت العجاتي، إلى أنه سيتم الانتهاء منها قريبا لإرسالها لمجلس الوزراء لإقراره وإرساله إلى البرلمان.
جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة حريصة على التعجيل بإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والاتجاه نحو دعم اللا مركزية ودعم الشباب بقوة فى الانتخابات المحلية.
