فيينا (أ ف ب)
أعلنت الحكومة النمسوية، أمس، الجمعة، أنها لن تفرض إجراءات مراقبة حدودية عند ممر برينر، أحد نقاط العبور الرئيسية إلى إيطاليا عبر جبال الألب، بعدما كانت تعتزم القيام بذلك للحد من تدفق محتمل للمهاجرين، وهذا المشروع الذى واجه رفضا شديدا من الاتحاد الأوروبى وروما كان مقررا أن ينفذ بحلول نهاية الشهر.
لكن وزير الداخلية النمسوى الجديد فولفغانغ سوبوكتا أقر فى مؤتمر صحافى مع نظيره الإيطالى أنجيلينو الفانو فى برينر بأن الإجراء غير مبرر "فى الوقت الراهن"، لافتا إلى أن "عدد المهاجرين غير الشرعيين يكاد يكون معدوما فى الأسابيع الأخيرة".
وأجاز الاتحاد الأوروبى الخميس تمديدا استثنائيا لإجراءات المراقبة للحدود الداخلية لفضاء شنجن بالنسبة إلى خمس دول أعادت العمل بهذه الضوابط فى مواجهة التدفق الكبير للمهاجرين إلى أوروبا، وبينها النمسا، لكن هذا الإجراء لا يشمل سوى مناطق محددة يتم فيها العمل بهذه الضوابط، ولا ينطبق تاليا على الحدود بين النمسا وإيطاليا.
ووصل نحو 31 ألفا و250 مهاجرا إلى إيطاليا منذ بداية العام انطلاقا من السواحل الأفريقية، لكن أى تدفق ملحوظ لم يسجل عند الحدود النمسوية الإيطالية.
وأعرب الفانو الجمعة عن "رضاه" لكون النمسا أقرت بفاعلية التدابير الوقائية لإيطاليا فى هذا الملف،
والأسبوع الفائت، وصف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر احتمال فرض إجراءات مراقبة عند ممر برينر بأنه "كارثة سياسية"، علما بأنه شريان حيوى تعبره يوميا نحو 5500 شاحنة.
خبراء بالأمم المتحدة يطالبون بالتحقيق فى انتهاكات لحقوق الإنسان فى تركيا
من جانبه، طالب خبراء معنيون بالتعذيب ويعملون فى الأمم المتحدة اليوم الجمعة بإجراء تحقيق وطنى ودولى فى تركيا، بعد تلقى تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان متعلقة باللاجئين والمهاجرين.
ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، عن اليسيو برونى أحد خبراء الأمم المتحدة، قوله -فى تصريحات صحفية فى جنيف- "تلقينا تقارير عن مجموعات من طالبى اللجوء السوريين ممن طردتهم تركيا إلى سوريا، بالإضافة إلى تقارير عن مهاجرين قتلوا فى منطقة الحرب على الحدود مع سوريا".
