كتب إبراهيم سالم
تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد الموافق 15/5/2016، بطلب لمساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، وذلك بشأن تمكين أسرة المواطن مالك مصطفى عدلى والمحامى الخاص به من زيارته وإدخال المتعلقات الشخصية له فى محبسه.
وقالت المنظمة فى بيان لها، إنه بتاريخ 6/5/2016 ألقى القبض على المواطن مالك مصطفى عدلى من قبل قوة شرطة من حى المعادى تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، للتحقيق معه على خلفية الدعوة على التظاهر فيما سمى بـ”جمعة الأرض” فى ٢٥ أبريل فى القضية رقم 4016 /لسنة 2016 وتم عرضه على نيابة قسم شبرا ثان والتى صدر قرارها بحبسه خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، ومنذ ذلك التاريخ لم تتمكن أسرته من زيارته أو إدخال أية متعلقات شخصية له، كما لم يتمكن المحامى الخاص به من زيارته فى محبسه بسجن طره مع وجود تكهنات بتعرضه للحبس الانفرادى.
وطالبت المنظمة، بالعمل على تمكين أسرة المواطن مالك مصطفى عدلى و المحامى الخاص به من زيارته وإدخال المتعلقات الشخصية له فى محبسه استنادا لنص المادة (38) من قانون تنظيم السجون المصرية والتى تنص على حق المحبوسين احتياطياً فى أن يزورهم ذويهم و إستناداً لنص المادة (60) من لائحة تنظيم السجون المصرية التى تعطى الحق للمحبوسين احتياطياً فى أن يزورهم ذويهم مرة فى الاسبوع.