كتب محمد مجدى السيسى
حصل "برلمانى" على ملامح التقرير النهائى التى قدمته لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان برئاسة أسامة هيكل اليوم الأحد، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن خطواتها فى حل الأزمة الجارية بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، فى ضوء الخطابات المرسلة من الطرفين إلى البرلمان، إضافة إلى جلسات وفد اللجنة مع مجلس نقابة الصحفيين.
وقال التقرير، إن الواقعة الأصلية بإيواء اثنين من المطلوبين داخل نقابة الصحفيين، هو أمر مخالف للقانون، ومجلس النقابة لم يهتم أو يعترف بذلك الخطأ، متابعًا: "واقعة القبض على المطلوبين تعد تنفيذ لقرار النائب العام وليست وزارة الداخلية طرف فيه".
وأضاف التقرير، أن المادة 70 من قانون النقابة، والتى تتحدث عن التفتيش، المادة التى تحتكم عليها النقابة، ليس لها علاقة بالمادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية التى استندت عليها النيابة العامة، موضّحًا: "المادة تعد محل خلاف قانونى بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، وبين مجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس جهة أخرى".
و تابع التقرير: "الخلاف القانونى بين النقابة ووزارة الداخلية لا ينبغى أن يتم تصعيده ليكون خلاف سياسى، وتهيب اللجنة بجميع الأطراف، الكف عن التصعيد الذى لن يستفيد منه سوى أعداء الوطن، كما ستواصل اللجنة تكثيف اتصالاتها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، انطلاقًا من هذا المبدأ وحتى ينتهى الموقف بشكل كريم لمهنة الصحافة والصحفيين، وكذلك بشكل يحفظ لوزارة الداخلية هيبتها على اعتبارها جهة تنفيذ القانون".