بأمر القضاء.. عودة تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة بدلاً من "الخدمة المدنية"

وزعت وزارة المالية، منشورًا على كل الإدارات والهيئات التابعة لها، يتضمن الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتى تنص على وجوب عودة تطبيق قانون رقم 47 لسنة 78 والمعروف باسم "العاملين المدنيين بالدولة" اعتبارًا من 20 يناير 2016.

وقالت الجمعية فى فتواها إن قانون 47 أصبح واجب التطبيق بحالته التى كان عليها قبل صدور الخدمة المدنية وذلك فى جميع ما يخص العاملين المخاطبين به من إجراءات ترقية وتأديب وإجازات ومستحقات ورصيد الإجازات.

كان موقع "برلمانى" قد نشر المزايا المالية الواردة فى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى تناقشه حاليا لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث يتضمن إقرار علاوة دورية سنوية بقيمة 5% من الأجر الأساسى وأخرى تشجيعية بقيمة 2.5%، بالإضافة لجدول الأجور والرواتب الكامل لموظفى الحكومة وفقا لدرجاتهم الوظيفية.