كتب إبراهيم قاسم وهند مختار وهدى أبو بكر
قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها فى 15 جريمة انتخابية بمحافظات المرحلة الأولى من الانتخابات الـ 14، وهى المخالفات التى كانت قد أحالتها اللجنة للنيابة، وتتعلق بتكرار بعض المواطنين لعملية التصويت باستخدام بطاقات الرقم القومى التى تخص مواطنين آخرين، وبعضها يتعلق برشاوى انتخابية من مرشحين للتأثير على إرادة الناخبين، كما تضمنت هذه الجرائم قيام سيدة وشقيقها بالتعدى بالقول على رئيس لجنة فرعية بـ 6 أكتوبر.
وأضاف "مروان" – فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن اللجنة العليا للانتخابات حصرت أسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم، وأرسلتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تطبيقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذى ينص على أن "يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيّدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء"، موضّحًا أن هذا الإجراء الذى اتخذته اللجنة إجراء روتينى، ولكن قد تطبقه النيابة العامة أو تحفظه، حسبما ترى - على حد تعبيره - مشيرًا إلى أن النيابة تحقق أيضًا فى 92 مخالفة خاصة بالدعاية الانتخابية خلال المرحلة الثانية.
وتابع المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات: "القانون نص على هذه الغرامة، لأن عملية التصويت تساهم فى نشأة مجتمع متقدم، وتساعد على دعم حرية الرأى والتعبير الإيجابى"، مشيرًا إلى أن النيابة العامة كانت قد حفظت 102 مخالفة لم تثبت صحتها، إضافة إلى مخالفات أخرى لعدم إلقاء القبض على مرتكبيها أو معرفة هوياتهم.
