كتب أحمد الجعفرى
قال النائب البرلمانى سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة تلقت العديد من الاقتراحات من جهات مختلفة بشأن قانون التظاهر، وأبرز تلك الجهات هو المجلس القوى لحقوق الإنسان، وإن اللجنة اجتمعت مع وفد من وزارة الداخلية مكون من مساعد الوزير للشؤون القانونية ورئيس هيئة الشرطة، والذين قدموا دراسة مقارنة بين قانون التظاهر المصرى، وقانون التظاهر المطبق فى عدة دول أوروبية وديموقراطية فى مختلف أنحاء العام، ودافعوا عن أهمية القانون ودستوريته.
وأكد "غطاس" فى تصريحات لـ"برلمانى" أن المشكلة ليست فى القانون ولكن فى آليات تطبيقه، مستنكرًا الانتقائية فى تطبيق القانون على المخالفين، مستشهدًا بما حدث يوم 25 إبريل الماضى، حيث خرجت مظاهرات رافضة لاتفاقية "تيران وصنافير" الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، فتم القبض على 115 شابًا ووجهت لهم اتهامات بالتظاهر وتكدير الأمن والسلم العام، وفى نفس الوقت كان هناك متظاهرين آخرين خرجوا مؤيدين للاتفاقية ورفعوا أعلام السعودية ولم يقدم أى منهم للمحاكمة.
وأشار "غطاس" إلى أن وزارة الداخلية لم تتخذ أى إجراءات ولم تطبق القانون على المواطنين الذين تم توصيفهم بـ"المواطنين الشرفاء" الذين ظهروا أمام نقابة الصحفيين وتعمدوا إيذاء الصحفيين لفظياً وبدنياً، مستنكراً أن يؤخذ القانون بعوار سياسى، ومؤكداً على أن وزارة الداخلية وزارة الشعب وليست وزارة النظام، لأنها لو تحولت إلى وزارة النظام، فهذا يعنى أن تستفيد مجموعة من القانون وتضار مجموعة أخرى به.
واختتم"غطاس" حديثه مشيرًا إلى أن بريطانيا واحدة من أكبر الدول الديمقراطية وعلى الرغم من ذلك لا يوجد بها دستور، فى حين أن هناك دولًا تملك دستورًا يكفل الحرية والديمقراطية ويتحدث عن أثمن قيم الحرية، فى دول قمعية بوليسية.
