ينشر موقع برلمانى جدول أعمال جلسة الأحد المقبل 22 مايو الجارى، والتى تتضمن حضور وزيرى التخطيط والمالية لإلقاء البيان المالى ومناقشة الموازنة العامة، وجاء جدول الأعمال على النحو التالى:
الجلسة الصباحية:
أولًا : الاعتــــذارات.
ثانيا : التصدَق على مضابط الجلسات.
ثالثا: الرسائل.
رابعا: عشرة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من السادة الأعضاء.
1- ياسين عبد الصبور وتسعة عشر عضوا عن سياسة الوزارة بشأن معايير توزريع الأراضى التى تم استصلاحها وخاصة فى توشكى.
2- هشام الشعينى وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الوزارة بشأن محصول قصب السكر وخاصة فى ظل زيادة تكاليف مستلزمات الانتاج ونقل المحصول، فضلا عن تأخر صرف مستحقات الزارعين.
3- عبد السلام الخضراوى وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشان دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
4- فتحى قنديل وأكثر من عشرين عضوا، عن محصول قصب السكر باعتباره محصول استراتيجى.
5- علاء السبيعى وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن بيع بعض الشركات وخاصة شركة النيل لحليج الأقطان.
6- محمد أنور السادات وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الوزارة بشأن وضع خطة متكاملة وعلمية للتخلص الأمن والاستفادة من القمامة التى شكلت ملوثات بيئية بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية بصورة تضر بصحة المواطنين وسلامة البيئة.
7- علاء والى وعشرين عضوا، عن سياسة الوزارة بشأن مشكلات الصرف الصحى ومياه الشرب.
8- أكمل قرطام وعشرين عضو، عن سياسة الحكومة تجاه الصندوق الاجتماعى للتنمية، حى يقوم بدوره التنموى والاقتصادى الذى أنشئ من أجله.
9- محمود عزت أبو عزوز وعشرين عضو، عن سياسة الحكومة تجاه ظاهرة تشغيل الاطفال فى مهن شاقة، مما يتنافى مع نص المادة "80" من الدستور.
10- علاء والى وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة تجاه الصندوق الاجتماعى للتنمية، حى يقوم بدوره التنموى والاقتصادى.
خامسا: بيان الدكتور وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017.
سادسا: البيان المالى للسيد وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017
سابعا:
1- تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية لبرئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم "57" لسنة 1959، فى حضور المستشار خالد حسن النشار مساعد وزير العدل.
2- تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من "88" نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم "35" لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
كما تتضمن الجلسة المسائية:
مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عن إقرار اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 16/11/2015، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016.
مناقشة تقرير أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والخاص بإقرار اتفاقية تأسيس البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والموقعة فى الصين، بتاريخ 29/6/2015، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لها من أسهم رأس مال البنك.
