كتب أيمن رمضان
قال النائب البرلمانى خالد عبد العزيز شعبان عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه طالب الحكومة بتحديد عدد الموظفين والجهات التى يشملهم قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى معرفة حجم الميزانية المخصصة لهؤلاء حتى يتثنى له مقارنة هذه الميزانية بميزانية قانون 47، مشددًا على أنه لن يتنازل عن رفع العلاوة لـ10% على الأجر الوظيفى أو 7% على الشامل أو إما يتم تغيير جدول الأجور للحد الأدنى للأجور.
وأضاف "شعبان" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المادة 23 من القانون والمعنية بالتسويات تعدل بالقانون وتم تعديلها بما يصب فى صالح الموظف المجتهد بخلاف ما كانت عليه فى السابق، مشيراً إلى أن المادة الخاصة بالجزاءات فى القانون كانت مجحفة فى حق العاملين، وتم تعديلها بما يمنح الموظف اللجوء إلى مجلس الدولة فى حالة التضرر.
وشدد النائب البرلمانى على أنه سوف يعقد لجان استماع للنقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدنى لإبداء رأيهم فى التعديلات التى تمت على القانون.
