الحكومة تحيل مشروع قانون الصحافة والإعلام لمجلس الدولة غدًا لمراجعته

يحيل مجلس الوزراء، غدًا الأحد، مشروع قانون الصحافة والإعلام لمجلس الدولة، بعد موافقته عليه فى اجتماعه الأخير يوم الإثنين الماضى، وذلك لمراجعة الصياغة النهائية للمشروع بقسم الفتوى والتشريع، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.

وكان مجلس الوزراء قد أكد أن ذلك يأتى بما يتواكب مع أحكام الدستور الذى ينص على تشكيل ثلاثة هيئات تختص بالإعلام هى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

ويتكون مشروع القانون من 227 مادة موزعة على عدة أبواب،الباب الأول (أحكام عامة) ويتضمن حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين، وواجباتهم، الباب الثانى (المؤسسات الصحفية) ويتضمن ملكية المؤسسة الصحفية، وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها، الباب الثالث(الوسيلة الإعلامية) ويتضمن ملكية الوسيلة الإعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها، الباب الرابع (المؤسسات الصحفية القومية) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، الباب الخامس (وسائل ومؤسسات الإعلام العامة) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، الباب السادس (المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام) ويتضمن أهداف المجلس ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها فى أعضائه واختصاصاتهم، الباب السابع (الهيئة الوطنية للصحافة) ويتضمن أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، الباب الثامن (الهيئة الوطنية للإعلام) ويتضمن من أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، الباب التاسع (أحكام انتقالية) لتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.