كتب محمود العمرى
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن اللجنة رفضت فى اجتماعها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الكسب غير المشروع.
وأشار "أبو شقة" إلى أنه تحدث فى بداية اجتماع اللجنة عن أن المشروع توسع فى دائرة الخاضعين على نحو يتنافى مع السياسة العامة للدولة وهى أن نكون أمام قوانين عامة تشجع الاستثمار وهو ما يتنافى مع هذا التوسع الذى تضمنه القانون المقدم من الحكومة والذى حاد عن هدف المشرع.
وأضاف "أبو شقة" فى بيان اليوم، على الحكومة أن تقدم مشروعا متكاملا يحقق المواءمة بين حق الدولة فى الحفاظ على المال العام بما يستوجبه ذلك من إيجاد نصوص تشريعية واضحة ومحددة للتصالح فى كل المراحل سواء فى التحقيق أمام سلطة التحقيق أو أمام المحكمة أو حتى بعد صدور حكم بات بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها فى حالة وفاة المتهم بتحصيل حق الدولة من الورثة فى حدود ما آل إليهم.
وشدد "أبو شقة" على أن رفض مشروع القانون لا يعنى أننا سنقف صامتين أمام من تسول له نفسه الاعتداء على أموال الدولة فى نطاق نصوص تشريعية كاملة للكسب غير المشروع سيتقدم بها البرلمان وفقا للدستور أو أن تقدم الحكومة مشروعا متكاملا تتحقق به كل المواءمات المطلوبة وعلى رأسها الحفاظ على حق الدولة فى استرداد أى أموال منهوبة.
